اعلان

أزمة «الحجاب» تعود من جديد.. المفتى يدعو كل من بلغت لارتدائه.. السلفيون: يحمي من التحرش.. برلمانية: غير دستوري

ظهرت من جديد أزمة الحجاب على خلفية فتوى أطلقها الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أكد فيها أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة، موضحا أن الحجاب ليس من أشكال التميز.

جاء ذلك ردا على سؤال: "تلاحظ خلال الآونة الأخيرة تَعَالي بعض الأصوات بعدم وجوب الحجاب للنساء، الأمر الذي استتبعه قيام بعض المدرسات وتلميذات المدارس بخلع الحجاب، وبعضهن بادرن بالسؤال عن أدلة وجوبه من الكتاب والسنة، والأمر مرفوع لدار الإفتاء المصرية لإيضاح الحكم الصحيح في هذا الأمر، مع الأدلة من الكتاب والسنة لتبين صحيح مطلوب الشرع في هذا الشأن".

وأكد مفتى الجمهورية أن والحجاب لا يُعَدُّ من قبيل العلامات، أو أشكال التمييز التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين.

وعلى خلفية تلك الفتوى استغلت الجماعة السلفية الفتوى حيث قال سامح عبد الحميد الداعية السلفى: "الحجاب فريضة شرعية وعادة مصرية، والحجاب يحمى الفتاة من التحرش والمعاكسات، ويصون حياء البنت وعفتها، والحجاب دليل على الطهر والنقاء والأخلاق السامية، وعلى المدارس إلزام الطالبات بهذا الزى الطيب الوقور، فالمدرسة مكان للتربية والتعليم، ولا يصح أن تذهب الطالبات بملابس غير لائقة ضيقة أو شفافة".

وأضاف "عبد الحميد": "كذلك على الجامعات فرض الحجاب على الطالبات لصيانتهن وللحفاظ على المجتمع المصرى الراقى المتحضر، وبعض الطالبات الجامعيات يرتدين ملابس تُثير الطلاب الذكور بمظهرها غير المحتشم".

ومن جانبها علقت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن مطالبة داعية سلفى بفرض الحجاب على الطالبات فى المدارس والجامعات هو رأى مستفز، ولا ينبغى لأحد أن يلتزم به، موضحا أن الحجاب والنقاب هو من الحريات الشخصية، والعبادات تكون لله فقط وليس لأحد آخر.

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن المطالبة بفرض الحجاب على الطالبات فى المدارس والجامعات هو مطلب غير دستورى، متابعة: "ليس لأحد أن يفرض شيئا على مسلم، سواء كان الحجاب أو النقاب، وارتداء ذلك يكون حرية شخصية".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً