قال اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن تمويل الميناء يتم ذاتيا عن طريق إقامة المشروعات، مضيفًا أن حملة «خليها تصدى» التي تدعو إلى مقاطعة شراء السيارات، تسببت فى حالة تكدس السيارات داخل الميناء بشكل بسيط، وأن حالة التكدس لن تستمر بفضل مشروع جراج متعدد الطوابق والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 3800 سيارة.
وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية في حواره لـ«أهل مصر» أنه جارى العمل على تطبيق نظام الشباك الواحد داخل الميناء، متابعًا أنه جار تنفيذ قرار وزارة المالية بالاستنغناء عن التعامل بالشيكات الورقية.
وأوضح عطية أن زيادة أسعار الأرضيات داخل الميناء يرجع لتقديم الخدمات بشكل أفضل، وإلى نص الحوار..
ـــ ما أهم المشروعات التى تم تنفيذها داخل ميناء الإسكندرية؟
يجرى الآن داخل الميناء العديد من المشروعات والتى تهدف إلى زيادة معدلات النمو داخل الميناء وتداول السلع الإستراتيجية طبقا للمعايير العالمية، حيث يتم حاليا تنفيذ مشروع صيانة القزق الميكانيكي وبلغت نسبة التنفيذ 75 % بتكلفة 3.5 مليون جنيه، بالإضافة الى إنشاء رصيف 85/3 بتكلفة بلغت حتى الآن 383 مليون جنيه بطول 400 متر وعمق 14.5 متر ونسبة التنفيذ 24%، ومشروع ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي والذي تم الانتهاء منه بتكلفة 492 مليون جنيه، كما يجري لدينا ربط ميناء الإسكندرية باب 54 بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة 503 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 53% ومشروع مطلع البيهقي بكوبري 27 في ثلاثة شهور فقط بتكلفة 5.3 مليون جنيه.
وتشمل المشروعات إنشاء الجراج متعدد الطوابق وبناء عدد من القاطرات البحرية، كما يجرى العمل على مشروع زيادة الأطوال للأسوار الجمركية بتكلفة 11.6 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 46 %وتتم هذه المشروعات عن طريق التمويل الذاتى والذي بدوره يعمل على زيادة الطاقة التشغيلية للميناء وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ـــ ماذا عن معدلات الأداء في ظل وجود هذه المشروعات؟
بلغ إجمالى البضائع التى تم تدوالها في الميناء ما يقرب من 56 مليون طن والخاصة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ووصل إجمالي البضائع بالهيئة 64.44 مليون طن بإجمالى 1.8 مليون حاوية و2.2 مليون طن بضائع ذات طبيعة خاصة و29.6 مليون طن صب جاف، و10.8 مليون طن صب سائل، وتردد على الميناء خلال العام 4 آلاف سفينة مع الوضع في الاعتبار أن حمولة السفينة تزداد وبالتالي يقل عدد السفن وتزداد كمية البضائع، وتردد على الميناء خلال 2018، 4 آلاف سفينة قدمنا لها مساعدات ملاحية وخدمات قطر وإرشاد.
ـــ ماذا قدمتم للعاملين في الميناء من مزايا؟
بالطبع العامل البشري أحد أهم أولوياتي ويتحقق النجاح للميناء بقدر كفاءة وفعالية العنصر البشري، والعمل في مجال الموانئ له طبيعة خاصة يتطلب نوع معين من العمالة المتخصصة كما أنه يحتاج إلي تدريب هذه العمالة بشكل مستمر لمواكبة التطور السريع الذي يحدث في هذا المجال وهذا ما نقوم به دائما ففي عام 2018 رفعنا كفاءة العنصر البشري بالميناء بتدريب 1020 موظفًا من العاملين منهم 365 تم تدريبهم داخل الهيئة في الإدارة العامة للتدريب ومنهم 655 موظفًا تم تدريبهم خارج الهيئة في المراكز والمعاهد المتخصصة وحرصنا على التوازن في اختيار المتدربين طبقاً لأولوية العمل، حيث تنوعت التخصصات لتشمل الوظائف البحرية ووظائف الإحصاء والحاسب الآلي والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والتنمية الإدارية والقانون والتخصصات الهندسية المختلفة والفنيين والحرفيين ووظائف الإرشاد والإدارة العليا.
ـــ ماذا عن حملة «خليها تصدى» كيف تعامل ميناء الإسكندرية مع تكدس السيارات؟
تسببت حملة «خليها تصدى» فى حالة تكدس السيارات داخل الميناء بشكل بسيط ويرجع ذلك لتخزين السيارات، حيث يعد ميناء الإسكندرية من أكبر الموانئ البحرية التى تستقبل سيارات وبغلت نسبة الاستيراد 70% من الحجم الكلى لباقى الموانئ البحرية، سواء كانت واردة إلى البلاد أو ترانزيت، فيما تم العمل على حل مشكلة التكدس داخل الميناء عن طريق إنشاء جراج متعدد الطوابق تصل سعته التخزينية إلى ما يقرب من 2800 سيارة، وبلغت تكلفة إنشاء 285 مليون جنيه، وتسير أعمال تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمنى الموضوع، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع 54% وذلك بعد إضافة طابق رابع وستصل الطاقة الإستيعابية للمبنى بالكامل لـ 3800 سيارة وتفعيل منظومة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية ومنظومة لشحن السيارات الكهربائية لتصل التكلفة الكلية للجراج حوالي 400 مليون جنيه.
ـــ كيف تتم عملية تمويل المشروعات داخل الهيئة والموانئ التابعة لها؟
يتم توفير السيولة اللازمة لتحقيق الخطة الاستثمارية الممولة بالكامل وذلك بإجمالي مشروعات بلغت 625 مليون جنيه عن طريق الإدارة السليمة للموارد الذاتية داخل الهيئة دون الحاجة إلى الاقتراض من الجهات الخارجية وسداد كافة الالتزامات المستحقة على الهيئة في أوقاتها المحددة دون تأخير، ومن هذه الالتزامات الفائض الحكومي وقرض الخزانة العامة وكافة مستحقات الضرائب والموردين المتعاملين مع الهيئة.
ـــ ماذا عن تطوير وتحديث القطع البحرية المملوكة للميناء؟
شهد ميناء الإسكندرية عملية تطوير شاملة فى قطاعات البنية الأساسية، حيث قمنا ببناء قاطرتين بحريتين جديدتين، وتعد هذه إضافة كبيرة للأسطول البحري الذي تمتلكه الهيئة لتقديم خدمة القطر والإرشاد للسفن، ودخلتا مرحلة التشغيل فيما يجرى العمل على بناء 6 قاطرات بحرية أخرى داخل شركات وطنية بتكلفة 546 مليون جنيه وهذه القاطرات ستكون مجهزة بأحدث النظم الملاحية العالمية وهي من طراز «تراكتورز» وتتراوح قوة شدها من 40 إلى 60 طن وقوة الماكينة 5000 كيلووات وسرعتها 13.5 عقدة، بالإضافة إلى تدريب أطقم القاطرات وتجهيز أطقم متخصصة وتعيين ثلاثة أطقم من المهندسين والقباطين والبحريين، ليصل عدد الطاقم الواحد للقاطرة سبعة أفراد في كل وردية، للعمل على رفع معدلات الشحن والتفريغ كما أن هناك دراسة شراء عدد قاطرتين جديدتين بقوة شد 85 طن وذلك لتدعيم أسطول الميناء وتقديم خدمة متطورة للسفن.
ـــ لماذا ارتفعت رسوم أرضيات الساحات داخل ميناء الإسكندرية مقارنة بباقى الموانئ؟
الغرض من ارتفاع السعر هو تقديم خدمة أفضل وهذه الزيادة مناسبة لأن هذه الأسعار لم تزد منذ 2001 تقريبا أي منذ فترة طويلة جدا وشهدت الأسعار تحركات نحو الزيادة خلال هذه الفترة على عكس ما يحدث داخل النقل البحري، فكان لابد من هذه الزيادة لتحسين الخدمة ويتعلق رسوم أرضيات الساحات تحت مبدأ العرض والطلب ويحكمه القوانين والقرارات، فإذا كانت فعلاً الأسعار مبالغ فيها فلماذا هذا الإقبال عليها.
لدينا ساحات يجري تجهيزها وقبل أن ننتهي من تجهيزها طٌلبت بعض الشركات تأجيرها وهدفنا تقديم خدمة مميزة، ولتحقيق ذلك لابد أن يكون المقابل مناسب حتى تتمكن الهيئة من التطوير والتحديث والإنفاق علي مشروعاتها كونها هيئة اقتصادية، ويتم أخذ هذا المقابل طبقاً لقرارات وقوانين محددة.
ـــ ماذا يعنى نظام الشباك وما آلية تنفيذه داخل الميناء؟
نظام الشباك الواحد مرتبط بتطبيقات إلكترونية لتسهيل الإجرءات داخل الميناء ويختص جهات متعددة منها الجمارك والشرطة والرقابة علي الصادرات والواردات، وتم العمل على آلية تطبيق الشباك الواحد بشكل فعال، وذلك بالتعاون مع الجهات بالنظام الإلكتروني بالميناء فلدينا كل ما هو جديد في هذا المجال ففي مجال تأمين بيانات تكنولوجيا المعلومات داخل المنظومة الإلكترونية للهيئة أدخلنا أنظمة خاصة بالتكامل الإلكتروني بين الميناء والجهات المعنية وتحقيق مبدأ G2G, G2B، حيث تم زيادة الفاعيلة الخاصة بالتكامل بين مجتمع الميناء وهيئة السلامة البحرية.
ـــ كيف تعاملت هيئة الميناء بعدما ألغت الجهات الحكومية الشيكات الورقية خلال عام 2018؟
طبقت هيئة ميناء الإسكندرية القرار الصادر من وزارة المالية فور صدوره، والذي ينص على صرف جميع المستحقات للعاملين والمتعاملين مع الهيئة عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني، وعلى إثرها تم ميكنة الإدارة المالية وربطها مع كافة الإدارات ذات الصلة، وذلك لضمان دقة البيانات وسرعة سير العمل وتحصيل الديون المستحقة عن طريق عمل لجنة لمتابعة تلك المديونات والمطالبة المستمرة لتحصيلها.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
