كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون حماية البيانات، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعة بنوده، ثم يتم تقديمه بعد للبرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشته، حيث تبدأ اللجان النوعية وعلى رأسها لجنة الاتصالات بإجراء مناقشات بشأن مواده حتى يتم تطبيقه فعلياً قبل يونيو المقبل.
وأشار حجازي في تصريح خاص لـ"أهل مصر" إلى أن الجرائم المتعلقة بسرقة البيانات تعد أحد أشكال الجرائم الإلكترونية وزادت معدلاتها بشكل كبير ومشكلاتها في زيادة مطردة نظراً لزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت وزيادة أعداد الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الأشخاص علاوة على ظهور واستحداث تقنيات جديدة وهو ليس في مصر فقط بل في العالم وهو ما تؤكده التقارير والأبحاث الدولية، خاصة مع شمول التحول الرقمي الذي سيطر على العالم.
وشدد "حجازي" على التفرقة بين الاختراق الأمني وتسريب البيانات والاعتداء عليها، فمثلا حصول جهة على بيانات الأفراد واستخدامها دون رغبتهم وموافقتهم وتوجيهها لخدمات أخرى أو تطويعه لغرض معين، وهو له عقوبات لأن القانون يمنع ذلك، مع الإشارة هنا إلى اختلاف عقوبات القانون المصري عن لائحة الاتحاد الأوروبي "GDPR" فعقوبات القانون المصري تصل لمليون جنيه غرامة على الجهة، فيما تصل عقوبتها في لائحة الاتحاد الأوروبي لنحو 20 مليون يورو أو 4% من إيرادات الجهة أيهما أكبر ورغم أن هناك تفاوت كبير بين قيمة العقوبة في الحالتين إلا أنها بالنسبة للقانون المصري تعتبر بداية لأنه لم يكن موجوداً قبل ذلك عكس أوروبا التي تملك قوانين من الثمانينات يتم تطويرها بمرور الزمن حتى وصلت لما عليه الآن وهو مالايتناسب مع حالة مصر الواعدة التي تعد في طور التكوين حتى تبدأ بمثل عقوبات وقوانين أوروبا، كما أن التشريعات وآلياتها المختلفة لابد أن تتناسب مع البيئة التي توجد بها ويجب أن تتوازن العقوبات مع ومتواكبة مع الطابع العام للجانب التشريعي والاقتصادي في مصر وتكون مدروسة حتى تكون الأحكام رادعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
