جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام ٢٠١٩، ويعد مؤتمر ميونخ أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية، التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم، وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدي لها.
كما شهد اليوم، نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك فى غذاء العمل الذى نظمته إدارة المؤتمر على شرف حضوره، بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية، منهم رئيس دويتشه بنك، والبنك التجارى الألماني، ورؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، ومرسيدس، وبى إم دبليو، وفولكسفاجن، وإيرباص، وسيمنز، ومجموعة ساب، واتحاد الصناعات الألمانية، وعدد من الشركات العالمية الأخري العاملة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، والإعلام، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وصناعة الدواء، والصناعات العسكرية، فضلاً عن ممثلين للمراكز البحثية والدراسات الاستراتيجية الدولية.
كما أكد الرئيس خلال اللقاء، حرصه على الالتقاء بهذه النخبة المتميزة من مجتمع الأعمال، معربا عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدشين مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل والنفاذ لأسواق ضخمة في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
واستعرض الرئيس، الإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية، لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسن تصنيف مصر الائتماني، وفقا للمؤسسات الدولية المتخصصة.
وأشار الرئيس، إلى المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حاليا، من حيث توفر البنية التحتية اللازمة، والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وحجم السوق الكبير، والبنية التشريعية المناسبة، فضلاً عن قيام الدولة المصرية، بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى، لتحفيز عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكذلك تطوير قدرات مصر على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، بما يمكنها من زيادة قدراتها الانتاجية، ويؤهلها لتصبح مركزا إقليميا، لتداول الطاقة ومصدرا مستقرا وشريكا يمكن الاعتماد عليه.
كما تحدث عدد من رؤساء الشركات العالمية، حول سبل دفع التعاون مع مصر، وزيادة استثماراتهم بها، حيث أشادوا بمناخ الاستقرار الذي تشهده مصر سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادي، مما يوفر فرص استثمارية واعدة، في العديد من المجالات، ويشجع على التوسع في الاستثمار في مصر حاليا، كما استمع الرئيس إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، لتطوير مناخ الأعمال في مصر، وسبل تنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات.
ومن المقرر أيضا أن يطرح الرئيس السيسي خلال المؤتمر، رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية، واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما يعرض الرئيس، رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الجاري ٢٠١٩، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلًا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
وتتضمن زيارة الرئيس لألمانيا، أيضًا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، ومن المقرر أن يلتقي مع عدد من رؤساء الدول، والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى، ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
