قرر البنك المركزي المصري، أمس، خفض سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس، وهو الأمر الذي لم تتوقعه القطاعات المختلفة العاملة في القطاع الصناعي والتجاري والمصرفي خلال المرحلة الماضية، نظرا لارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير، إلا أن التراجع كان كبير خلال شهر ديسمبر، بقيمة تتخطى 3%.
وهو ما فسره العديد من المصرفيون والخبراء، والذي نستعرضه خلال التقرير التالي:
تراجع التضخم:
من جانبه قال تامر ممتاز الخبير المصرفي، إن خفض الحكومة لمعدل التضخم ليسجل نحو 12.75%، ما يتطلب خفض أسعار الفائدة في السوق، والتي كانت مرتفعا، منذ قرار تعويم الجنيه المصري، نظرا لسحب الأموال من السوق الموازي وإدخالها للسوق الرسمي، ومنع عمليات الدولرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، كانت لها مزايا مختلفة، أولها أنها تشكل عنصر جاذبا للاستثمار الأجنبي، للدخول للسوق المصري، وآخرها دفع حائزى العملة الصعبة للتنازل عنها داخل السوق المصرفي للاستفاده من العائد الأفضل.
الاتفاق مع صندوق النقد:
وأكد أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد، على الإجراءات الإصلاحية، وتمت مراجعاته الدورية لخطوات الإصلاح والذي التزمت به مصر، موضحا أن النتائج على أرض الواقع، كشفت عن تحسن توقعات مستقبل الاقتصاد المصري، من أكثر من جهة، ليكون الاقتصاد الأول الجاذب للاستثمار في المنطقة العربية في المستقبل القريب.
قلة الإدخار:
من ناحية أخرى، قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إنه طبقا لنموذج الاقتصادي الكلاسيكي، جاء انخفاض نسبة الفائدة 1%، نظرا لاعتدال معدلات التضخم، وعدم الحاجة لتجفيف السوق من السيولة، وتقليل نسبة الإدخار في البنوك، وبالتالي تشجيع الاستثمارات، مؤكدًا أن هذا لا ينطبق على السوق المصري.
صورة ذهنية:
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لن تؤثر عليهم انخفاض سعر الفائدة، ولكن نسبة الفائدة في مصر تمثل عبء على الدولة، وليس له تأثير اقتصادي حقيقي، ومن الممكن أن تكون نتيجة لخلق صورة ذهنية للاكتفاء المالي في البنوك، والسوق المصري، والسيطرة على نسبة معدلات التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
