أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة حى عابدين". والمتهمون هم: "م. م" مدير الشئون القانونية برئاسة حى عابدين، و"ن.ش"، و"م.أ" مهندسان برئاسة حى عابدين، و"م.ع" مهندسة برئاسة حى عابدين، و"م. ع" مهندس برئاسة حى وسط القاهرة، و"أ.ح" مهندس برئاسة حى حدائق القبة، و"م.ع" مهندس برئاسة حى شرق مدينة نصر، و"م.ح" كبير إخصائيين برئاسة حى عابدين، و"س.م" مدير شركة وشريك.
وقالت تحقيقات النيابة العامة بالقضية، إن المتهمين الأول والثانى مسئولي الشئون القانونية بحى عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحى عابدين، اشتركوا فى تسهيل حصول المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم بدون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13 لسنة 2011، و11 لسنة 2015 ، و15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع رقمي 33 و35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص، تواطأ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحى عابدين لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وأنها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة فى عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر بالإضافة إلى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية؛ مما مكنه من البناء إضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص وأثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثانى، بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة فى حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال إجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا فى الترخيص وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة.
كما أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقى الاتفاق والمساعدة فى الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وهى حى عابدين وأموال الغير والذى أضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
