أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيان قالت فيه أن الوزيرة هالة السعيد اجتمعت مع مسئولين بوزارة النقل والبنك الدولي، وفريق المكتب الاستشاري الإيطالي – المصري، لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.
ومن جانبه صرح أحمد كمالي، نائب وزيرة لشئون التخطيط والمتابعة في البيان، إن من الضروري تطبيق إصلاحات في قطاع النقل بشكل خاص، لما شهده من تدهور عبر السنوات السابقة وتدني في مستوى الخدمة المقدمة.
وبحسب كمالي فإن الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل وتضم 7 قطاعات لدفع عملية التنمية في مصر وضمان استمرارها، حيث تتضمن تلك القطاعات، قطاع التجارة الداخلية واللوجيتسيات والذي يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقل خاصة النقل النهري والبري والسكك الحديدية.
وقال كمالي إن الوزارة تتجه نحو تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح المقترحة، حيث أن رفع كفاءة الخدمات المقدمة يمكن تحقيقه من خلال وجود عدد من مقدمي خدمات النقل من الشركات الخاصة.
وأكد كمالي على أهمية توضيح عائد الدولة من الاستثمارات التي سوف تضخها في البنية الأساسية لقطاع النقل، وذلك للحصول على مساندة الحكومة، من خلال احتساب العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من عملية الإصلاح، كما يمكن توضيح العائد من خلال مقارنة الوضع الحالي بالوضع المخطط ضمن عملية الإصلاح.
وقال عمرو شعت، نائب وزير النقل، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاقدات مع التحالف الإيطالي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، وذلك في ضوء توصيات البنك الدولي حول إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأشار شعت إلى حرص وزارة على عرض النتائج الأولية للدراسة على الحكومة المصرية، لضمان مساندة الحكومة لسياسات الهيكلة وما يترتب عليه من آثار، حيث تدرك الوزارة أنه لن ينجح برنامج الإصلاح لقطاع النقل إلا بمساندة الحكومة.
كما تضمن العرض مناقشة السياسات المقترحة وإمكانية تطبيقها مع الجهات المعنية وذلك تمهيداً للعرض على اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء .
وقال مستشارو المكتب الإيطالي المصري، إن الدراسة بدأت بتقييم الوضع الحالي للهيئة لكل من تكاليف التشغيل وهيكل الدين والوضع الحالي للأصول والاستثمار والمواد الاستهلاكية.
وأضاف في البيان أن الدولة تقوم بتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية للنقل على غرار ما يتم في قطاع الطرق والصرف الصحي على سبيل المثال، حيث أن هيئة السكك الحديد كهيئة اقتصادية تقوم بتمويل الاستثمارات في البنية الأساسية مما أدى إلى تراكم الدين عليها وعدم قدرتها على الاستمرار في تطوير البنية الأساسية للقطاع مما أدى إلى تدهوره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
