وافق مجلس النواب يوم الاثنين الماضي في جلسته العامة، على اقتراح الدكتور"علي عبدالعال" رئيس مجلس النواب، بتعديل المادة الثالثة من مواد إصدار قانون "المحلات العامة"، الذي ينص على إعطاء مهلة 5 سنوات بتصريح مؤقت للمحلات التجارية الموجودة بعقارات غير مرخصة، وشهدت المادة نقشات واسعة، بسبب رفض الحكومة إصدار التراخيص للمحلات الموجودة بالعقارات غير المرخصة.
ورصدت "أهل مصر" ردود فعل أصحاب المحلات المخالفة والمرخصة في المدن الجديدة.
يقول "مجدي" صاحب محل بدون ترخيص: "أنا فاتح المحل ده من 7 سنين وكنت مشتري الشقة دور أرضي وفتحتها محلات زي ما كل الناس عملت، واحنا مع القانون وعايزين نرخص وندفع ضرايب زي باقي المحلات، بدل البهدلة اللى احنا فيها وكل يوم والتاني تيجي البلديه تخربلنا الدنيا".
بدوره قال "حسن" صاحب محل مرخص: "أنا صحاب محلات مرخصة من سنة 90 ونشاطاتها سوبر ماركت وبدفع الضرائب المطلوبة مني في معادها، وكان في الشارع ده 3 محلات سوبر ماركت بس، ودول هما المرخصين وبدفعلها ضرائب، وكان شغال عندي في السوبر ماركت خمس شباب، وبعد الثورة بدأت الناس تفتح محلات عشوائية".
وطلب "حسن" من الحكومة بأن تعمل على إعادة تنظيم الشوارع والسيطرة على الفوضى، بدلاً من اتخاذ القرارات من مكاتبهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
