جاء المؤتمر الذي عقده الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات النسيجية، لبحث العديد من تحديات الصناع والمستثمرين في مصر ولتقديم رؤية شاملة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وحفض العجز في الدين العام والمحافظة على استقرار الموازنة وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز وضعية الصناعة المصرية، لجعلها قاعدة انطلاق للتصدير، ووضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات المصرية .
وأوضح المجلس التصديري برئاسة مجدي طلبة، أن الصناعة هى القاطرة الحقيقية للتنمية، وأن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة، الأمر الذي يحتم زيادة الصادرات وتمكين الصناعة المصرية من النجاح وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وخلق فرص عمل جديدة .
كما طرح المجلس التصديري عدة مقترحات هامة للخروج من عنق الزجاجة، عن طريق وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها برفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، والتي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى، والنظر فى الاتفاقات التجارية مع الدول التى تدعم مباشرة الإنتاج لديها (اتفاقية التيسير العربية) والاتفاقات التجارية مع تركيا، بفرض رسوم حماية وإغراق، أو زيادة الرسوم الجمركية أسوة بما تتبعه دول منها (تركيا – أمريكا – الصين) وتحظى فى بلادها بالدعم المباشر.
في البداية قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إن المنتجات المصرية لا تستطيع منافسة دول فائدتها البنكية 3%، مطالبًا الحكومة بضروة دعم الصناعة المحلية؛ حتى تتمكن الصادرات من النفاذ للأسواق الخارجية.
وأضاف طلبة، أن صادرات القطاع انخفضت بنسبة 50%، وسجلت نحو 3 مليارات دولار فيما تجاوزات صادرات بنجلاديش 23 مليار دولار، لافتا إلى أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات الغزل والمنسوجات إلى 12 مليار دولار حتى 2025 .
وأوضح رئيس المجلس أن الوصول لهذا المعدل يحتاج استثمارات فى القطاع تقدر بنحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك الاستثمارات ستوفر 400 ألف فرصة عمل.
وتابع إن الكيانات التى تمثل صناعة الغزل والنسيج مفككة، ويتحرك كل بمفرده ما أدى لتراجع هذه الصناعة المهمة، لذا كان يجب دمج هذه الكيانات معا.
وأوضح أن مصدري القطاع يواجهون منافسة غير عادلة بسبب الفائدة البنكية والتضخم، إذ أننا ننافس دول أسعار الفائدة تصل فيها إلى 1% بينما فى مصر تصل إلى 20%، مشيرا إلى وجود كثير من الأعباء التى تواجه المصدرين.
وطالب طلبة، الحكومة ممثلة في الجهات المعنية بضروة دعم الصناعة المحلية؛ حتى تتمكن الصادرات من النفاذ للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن قيمة مستحقات المصدرين المتأخرة من برنامج رد الأعباء أو دعم الصادرات، بلغت نحو 21 مليار جنيه، وقابلة للزيادة.
ولفت إلى أن الحكومة تعد برنامجا جديدا لتحفيز الصادرات، وأن هذا البرنامج سيعمل على مراعاة القيمة المضافة في الصناعة، وتعميق وتحديث التصنيع المحلي .
فيما قال سيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لقطاع التجارة الخارجية، إن الصادرات هي المورد الحقيقى لجذب العملة الصعبة لمصر، مطالبًا بدعمها وتشجيع الصناع على تطويرها.
وأضاف أن مجتمع الصناعة من المجتمعات الرائدة، ولن يحدث نمو حقيقي وتحقيق معدلات تستطيع نقل مصر لمرحلة أخرى، بدون صناعات وصادرات، فالسوق المحلية لا يحقق 1.5% من معدلات النمو.
وتابع مستشار وزير الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، خلال مؤتمر اتحاد المستثمرين الذي يعقد حاليا، لمناقشة أزمات المصدرين، أن قطاع الصناعة استطاع حل مشكلة البطالة، عبر الاستفادة من الطاقات وتشغيلها وتوفير فرص عمل لها، موضحا أنه يتطلب التحرك وعمل برنامج لتنمية الصادرات، لافتا إلي أن أعلى معدلت نمو حدثت بأرقام هزيلة، ثم ارتقت من 200 مليون جنيه لـ6 مليار دولار.
ومن جانبه قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر، إن مصر لا تشجع التصدير، ولكنها تشجع الاستيراد فقط، مشيرًا إلى أنه لازدهار التصدير والصناعة في مصر، يجب على الحكومة المصرية، أن تصدر بعض الإجراءات الصارمة، لمحاربة دخول البضائع المهربة والمنتجات المنافسة للمنتج الأصلي (high copy ،second copy).
وأشار عارف، إلى أنه يجب الاهتمام بالسوق المحلي أولا، لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقليل التكلفة لحدوث منافسة تصديرية وزيادة نسبة التصدير المهملة.
في المقابل، أكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أنه يجب السيطرة على السوق والاقتصاد الموازي أولا، الذي يمثل ما يقرب من ٧٠٪ ، مشيرًا إلى أن نجاح العملية الاقتصادية، لن يتم دون توافر إرادة وإدارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
