بعد إعلان طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة والرئيس التنفيذي، أن البنك أطلق أول بطاقة "ميزة" للخصم المباشر في مصر منذ أيام قليلة، وذلك ضمن خطة وتوجهات البنك المركزي، لتحقيق الشمول المالي والتحول للدفع الالكتروني، لتقليل التعاملات النقدية في خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتعتبر "بطاقة ميزة"، يقوم من خلالها العميل، بإجراء جميع تعاملاته المالية عبر مختلف البنوك، باستخدام حساباته البنكية مجتمعة، وستتعاون بطاقة ميزة مع المؤسسات الحكومية، لتحويل المرتبات والمعاشات، مما يوفر على المواطنين وقت ومجهود.
من جانبه قال تامر ممتاز الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتجة لإتمام عملية الشمول المالي، واستثمار الأموال غير المستخدمة ومستثمرة مع المواطنين، وإيداعها في البنوك ليعود علي مواطنين بفائدة، وزيادة المعروض من العملة المحلية في البنوك، وبالتالي دفع السوق للاقتراض ولكن بفائدة أقل، موضحًا أنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة السلع والخدمات المنتجة، وفي النهاية يحدث انخفاض في الأسعار، ويمكن للمستثمر أن يتواجد في السوق التنافسية التي لم يسبق له التواجد بها.
وأوضح "ممتاز"، أن نجاح كارت ميزة وجذب المواطنين لإنشاء حسابات لاستخراج بطاقة ميزة، مشيرا إلى البنوك تتعامل مع المؤسسات الحكومية لتحويل المرتبات والمعاشات، وانتشار أكثر لماكينات الصرف على مستوى الجمهورية.
وأشار "ممتاز"، إلى أن تحقيق الشمول المالي ليس هدفه مراقبة حسابات المواطنين البنكية لتحصيل الضرائب بنسبة عالية، ولكن هدفه تحويل الأموال من السوق الموازي للسوق البنكي، مؤكدا أن تحصيل الضرائب ليس من مراقبة الحسابات البنكية، أو من الأموال المدخرة في البنوك، ولكن تحصل من الأنشطة الرسمية التي تربح الأموال المدخرة في البنوك.
وقال ممتاز، إن الرسوم التي تأخذ عند الدفع الإلكتروني بستخدام بطاقة ميزة، لا يتحملها المواطن، ولكن يتحملها أصحاب المحلات وتعتبر نسبة بسيطة من الربح، ويتحمل المواطن رسوم في حالة السحب النقدي فقط، ويعطيك البنك فترة 55 يوما بدون فوائد.
يذكر أن البنك المركزي، سيعمل على التطوير المستمر للمنظومة، ومنتصف هذا العام ستكون البطاقة "لا تلامسية"، أي يمكن استخدامها في المدفوعات صغيرة الحجم، بمجرد تمريرها أمام الماسح الضوئي، دون إدخالها داخل ماكينة الصراف الألي أو تمريرها بماكينة نقطة البيع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
