بعد فترة وجيزة من الحادثة الذي تورط فيها بنك إنجلترا بتجميد احتياطيات الذهب الفنزويلية، اقترح مشرع إيطالي بوضوح تحديد ملكية الدولة الإيطالية لاحتياطياتها من الذهب في قانون جديد، وقد أيد هذا التحرك الممثل الإيطالي في البرلمان الأوروبي ماركو زاني، وفقاً لوكالة "سبوتنيك".
وقال ماركو زاني، عضو البرلمان الأوروبي من حزب ليجا، لوكالة "سبوتنيك"، إن القانون الذي اقترحه مؤخرا عضو مجلس النواب الإيطالي كلاوديو بورجي يهدف إلى تحديد وضع ملكية احتياطيات الذهب الموجودة في بنك إيطاليا. ويحتفظ البنك حالياً بـ2400 طن من المعدن النفيس، الذي يساوي تقريباً 90 إلى 100 مليار يورو، في الاحتياطيات الإيطالية.
يشير زاني إلى أنه يجب على إيطاليا ومواطنيها تأمين ملكيتهم على الاحتياطيات التي يتم الاحتفاظ بها في البنوك الخاصة. وأضاف مشرع الاتحاد الأوروبي أيضًا أنه دعا البنك المركزي الأوروبي إلى التأكيد على أن احتياطي الدول الأعضاء من الذهب يتم تخزينه فقط في نظام بلده، وليس مملوكًا للبنك المركزي الأوروبي أو أي بنك آخر.
وشدد البرلماني الأوروبي على أنه لا يوجد قانون يحدد حقوق كيان معين بالاحتفاظ باحتياطيات الذهب الإيطالية في الوقت الحالي. وأشار زاني إلى أن معظم المعادن الثمينة الإيطالية يتم الاحتفاظ بها في الولايات المتحدة وبنك إنجلترا. ويستلم بنك إيطاليا سنوياً فقط شهادة من هذه البنوك، مما يؤكد أن الذهب لا يزال سليماً. ويشير المشرع إلى أن إيطاليا "ليس لديها حتى القدرة على إرسال فريق تفتيش" يمكنه التحقق مما إذا كان الذهب لا يزال موجودًا بالفعل أم لا.
ويعتقد زاني أن مثل هذه الممارسات يجب أن تتغير، وأن الدولة يجب أن تكون لها السيطرة المباشرة على احتياطياتها من الذهب، لا سيما بالنظر إلى المشكلات الأخيرة التي واجهتها فنزويلا عندما حاولت إعادة احتياطيها الذهبي من المملكة المتحدة.
وقال زاني: "لدينا فنزويلا كمثال، التي طلبت إعادة جزء صغير من احتياطياتها من الذهب، وهي تواجه الآن صعوبات، لأن الدولة التي تحتفظ بهذه الاحتياطات [المملكة المتحدة] ستخرج بمختلف الذرائع لتجنب إعادة ذلك الذهب".
وقد نأت لندن بنفسها عن قرار بنك إنجلترا رفض طلب فنزويلا إعادة ذهبها، مشيرة إلى أن البنك هو هيئة مستقلة. ومن جانبه أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن أمله في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تسرق ذهب بلاده "الذي ينتمي بشكل قانوني إلى البنك المركزي لفنزويلا".
وتجدر الإشارة إلى أن تجميد الذهب الفنزويلي حدث وسط جهود أمريكية لمنع وصول مادورو إلى الأصول الأجنبية للبلاد، بما في ذلك الأموال وفرع أجنبي لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA - CITGO).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
