حالة من الجدل الكبير والتساؤلات أثارها قرار محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، اليوم السبت، بإحالة أوراق "أشعياء المقاري" و"فلتاؤس المقاري" المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار لمفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، كون المتهمين والقضية تخص الأقباط.
وقال مصدر بدار الإفتاء المصرية لـ "أهل مصر" إن السبب في إحالة أوراقهم إلى المفتي رغم كونهم أقباط يرجع إلى احتكامهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يخضع له جميع المصريين وتطبق عليهم الإجراءات نفسها دون النظر إلى الديانة، وكذلك النص الدستوري في المادة الثالثة، والذي نص على أن الأقباط يحتكمون فقط لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، أما ما دون ذلك يتم الاحتكام إلى قوانين الدولة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وطبقًا لقانون الجنايات فإن المواطنين جميعًا سواء أمام القانون، مشيرًا إلي أن رأي المفتي في تلك القضايا يكون استشاريًا وليس إلزاميًا.
وأضاف المصدر أن ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحملة أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها إنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقة الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
من جانبه قال المستشار أمير نصيف المحامي، إن قانون الإجراءات الجنائية ألزم هيئة المحكمة، عند إصدارها حكماً بإعدام، أن يتم عرض أوراق المحكوم عليهم عموماً إلى مفتي الجمهورية، طبقًا للمادة الثانية من الدستور، التي تنص على "أن الشريعة الإسلامية هي التي تنظم القوانين عمومًا في مصر"، دون النظر للديانة المتهمين، أو المجني عليهم.
وأضاف نصيف في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن رأي المفتي هو رأي استشاري لا يلزم المحكمة سواء كان بموافقته أو لا، مشيرًا إلى أن الرأي الأول والأخير هو للعدالة المحكمة، ويكون حكم الإعدام بإجماع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
