أكد بعض الخبراء أن التطبيق الفوري لتخفيض الفائدة بنسبة 1% التي قررها البنك المركزي سيتم على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير، بينما رأى آخرون أن قرار عدم تطبيق تخفيض الفائدة يأتي بالاتفاق مع البنك لإحداث حالة من التفاؤل السياسي. وأبقت معظم البنوك على أسعار الفائدة على أغلب أوعيتها الادخارية وخاصة شهادات الادخار، في حين شهدت أسعار الفائدة على اﻷوعية الادخارية قصيرة اﻷجل تغيرات طفيفة في بعض البنوك.
وقال تامر ممتاز خبير اقتصادي: البنوك ليس لها السلطة على تعديل قرارات البنك المركزي من حيث خفض سعر الفائدة, والبنك المركزي يحدد الحد الأقصي للفوائد، وتستثمر البنوك أموالها في إيداع الاموال في البنك المركزي وتحقيق الربح من فوائد الليلة الواحدة لذلك البنوك تحدد الفائدة بأقل من البنك المركزي لتحقيق الربح.
وأوضح: كل بنك يحدد نسبة الفائدة على أساس بعض العوامل منها تحديد تكلفة الأموال بمعنى أدق قدر المصروفات وحجم العملاء كلما قلت المصروفات وزاد نسبة العملاء بالبنك أصبحت فرصتة أكبر في المنافسة وخفض نسبة الاقتراض وتحقيق الربح للبنك.
وأضاف ممتاز أن البنوك لا تستطيع خفض الفائدة علي الودائع والمدخرات حتى يأتي موعد تجديدها ولكن تتم التغيرات في الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير.
وقال شريف دمرداش خبير اقتصادي: البنوك المصرية لا تستطيع تجاهل قرارات البنك المركزي بدون الاتفاق مسبقا، وأعتقد أن تخفيض سعر الفائدة له أسباب أخرى غير إحداث أثر في السوق النقدي ولكن لاحداث حالة من التفاؤل السياسي. عدم خفض الفائدة نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة التضخم واعتماد البعض علي الفوائد البنكية للمعيشة.
وأشار الدمرداش إلى أن الدولة غير حريصة على انخفاض نسبة الاقتراض التجاري لذلك قرار خفض الفائدة ليس لة تأثيرات حقيقية ولكن تأثيرات إيحائية، ونوه الدمرداش بأن الاقتصاد السياسي يحكم السياسة النقدية في مصر بسبب عدم توافر الأجواء المناسبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
