وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة الثانية من مشروع قانون بتنظيم استخدام وسائل الدفع النقدي، "العمالة الموسمية" وتنص على "أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى كانت بالجنيه المصري، باستثناء بدلات السفر للخارج"، كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويطبق مشروع القانون على فئة "الصنايعية"، وأرباب الحرب ما يتحتم عليهم فتح حساب بنكي للحصول على أجرهم مقابل تقديم خدمة للعميل.
فيما اعترض المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب التمسك بالنص المقدم من الحكومة مؤكدًا أن سداد مستحقات العمالة الومية سيكون صعبًا من البنوك، قائلًا:" لو واحد جاب سباك يشتغل عنده هيبقى في صعوبة في محاسبته من خلال الدفع غير النقدي".
ورد رئيس مجلس النواب: " من السهل جدًا فتح حساب بنكى وأن الهدف من القانون هو فرض إحكام السيطرة على كل أموال الدولة في السوق".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
