قال محمد منير الخبير التشريعي والمصرفي، إنه لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية وخطورة العلاقات المالية، فيما بين الأفراد، وكذلك بين الأفراد ومختلف الجهات والمؤسسات، وما يستتبع ذلك من فرص التعرض بنسب كبيره لخطر السرقة أو النصب أو الاحتيال فيما نطلق عليه على سبيل المجاز جرائم مالية، مشيرًا إلى أن مصطلح الشمول المالي، والذى يعنى إدراج الفئات المهمشة ماليا داخل القطاع المصرفي، وعلى الأخص المرأة ومحدودي ومتوسطي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تيسيرات في إلغاء أو تقليل رسوم التعامل، أو اتاحة منتجات مناسبة بمستندات بسيطة بإجراءات ميسرة وسريعة.
وظهرت الحاجة إلى تطبيقه، بعد انتهاء العديد من الدراسات، إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على الخدمات والمنتجات المصرفية، في ظل احصائيات عالمية تشير إلى أن ٣٥-٤٠% من سكان العالم خارج النظام المصرفي، وتقع النسبة الأكبر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأسيا.
وأضاف الخبير المصرفي، أن مصطلح الشمول المالي حتى وقت قريب كان مثيرا للمخاوف، مما أشيع عنه أنه وسيله لجمع البيانات المالية لوضعها تحت نظر الجهات السيادية من ضرائب وتأمينات وخلافه، إلا أنه سرعان ما تلاشى هذا التخوف أمام الفوائد الجمة التي تنجم عن حسن تطبيقه بالشكل الأمثل، وأبرزها دعم التوسع في الدفع الإلكتروني الذى تحكمه إجراءات وقواعد مشددة تمنع بنسبة كبيرة من اختراقه، كما أصبح وثيق الصلة بتشجيع التجارة الإلكترونية، والتي حققت عدة أوجه للأمان المالي من الحماية من خطر السرقة عند التحرك، والتعامل بسيولة نقدية أو خطر النصب والاحتيال، من التعامل المنفرد مع مؤسسات مالية غير رسمية غير خاضعة لأى جهات رقابية تحمى المعاملة التي تمت معها.
وأوضح أن دور الشمول المالي، يظهر جليا في منع تلك الجرائم، ومنحه الاستقرار في التعاملات، كما يظهر دوره في تشجيع دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاع الرسمي بوصفها قاطرة الاقتصاد، ما أتاح الفرصة أمام متخذي القرارات الاقتصادية في إدراجها ضمن الخطط الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد، لتوفير سبل اقرار تسهيلات ومزايا تساهم في التوسع فيها، وتفعيل آدائها بما يزيد من الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن خلق تنافسيه بين المصارف على جذب العملاء عبر تقديم منتجات مميزة بأسعار عائد تنافسية، المستفيد الأول منها العملاء.
ومن هنا نستطيع القول بضرورة تناول الشمول المالي، في إطار استراتيجية وطنية تحقق النفع لكامل أطراف المنظومة المصرفية بشكل أمن ومتوازن، وعادل كوسيلة من وسائل تطوير الاقتصاد المصري، ورفع الوعى المالي وترسيخ ثقافة التعامل مع المصارف، وإرساء الثقة في سرية تعاملاتها المقررة قانونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
