فى مؤتمر كاشف وجامع لكل شىء متعلق بعدالة الدعم وخطة الوزارة لوصول الدعم إلى مستحقيه بشكل صحيح، وزير التموين على مصيلحى يواصل خطته الطموحة فى القضاء على عشوائية الدعم ووصوله بشكل مستحق لـ«الغلابة» من خلال سياسته التى ينتهجها داخل الوزارة بدءا من مجيئه حتى اليوم، آخر هذه الخطوات ما أعلن عنه الوزير مطلع الأسبوع الجارى عن أن المرحة الثانية من استهداف القادرين المدرجين على البطاقات التموينية وحذفهم ستبدأ بالفعل، وأن المرحلة الأولى قد انتهت بناء على معايير أهمها: حذف من يزيد استهلاكه فى الكهرباء عن 1000 كيلو وات، ومن يزيد استهلاكه لفاتورة التليفون عن 1000جنيه، ومن لديه ابن فى مدرسة خاصة مصاريفها 30 ألف جنيه.
تظلمات عدة استقبلتها التموين خاصة أنه لم يتم عن بداية المرحلة الأولى ولا عن تفاصيلها، خاصة أن بعض المواطنين وجدوا أنفسهم محذوفين من بطاقاتهم التموينية دون رد من الوزارة، وهو ما أثار جدلا كبيرا، ليتفاجئ الجميع أثناء إعلان الوزير عن بدء المرحلة الثانية أن هناك مرحلة أولى قد بدأت بالفعل لاستهداف القادرين على بطاقات التموين، وأنه بالفعل تم حذف عدد من هذ الفئات، ولكن لكى يتم تدارك الأمر تم فتح باب التظلمات، ولكن كما قال الوزير أن معظم التظلمات أتت بسبب أن الشخص من الممكن أن يكون لديه أكثر من عداد للكهرباء باسم واحد، قائلا: «أنا مش هتراجع، هو يحذف العدادات باسمه ويخلى واحد بس، واللى بيستخدم أكتر من ألف كيلو وات مش فقير».
الوزير قال أيضا، إن مرحلة ضبط الدعم لوصوله إلى مستحقيه بشكل صحيح تتضمن أربع مراحل، وأن المرحلة الأولى قد انتهت بنجاح، والثانية على وشك البدء بمعايير جديدة، وهى أن يزيد استهلاك الكهرباء عن 650 كيلو وات، وفاتورة التليفون تزيد عن 800 جنيه، إضافة إلى تطبيق حذف من يمتلك سيارة أعلى من موديل 2014، كما أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الثالثة هى رفع الدعم عن من يمتلك حيازة بـ10 أفدنة، لأن الوزير قال إن أغلب المزارعين لا يتملكون حيازة بأكثر من فدان واحد، مشيرا إلى أن هذا البند لم يتم حسمه فى هذه المرحلة.
وطمأن الوزير كل من كان فى وظيفة عليا ولكنه أحيل على المعاش، بأنه لن يتم المساس به من قريب أو بعيد، قائلا: «أى حد على المعاش مش هنقرب منه».
على مصيلحى المنتصر لـ«الغلابة» والحالم بنظام تموينى يقوم على أسس ومعايير سليمة، قال إن النظام التموينى السابق كان يسير بستر الله ـ على حد وصفه ـ، والإدارة لا بد لها من أسس وقواعد، متابعًا أن الوزارة كان لديها شكل نظام ولكن بلا قواعد، وأنه قبل تولية الوزارة كان من لا يستحق يحصل على دعم فى شكل نظام بلا قواعد، وذلك كشفتها الوزارة فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعمل قاعدة بيانات لكل المواطنين الذين يحصلون على الدعم التمويني، ومن ثم تولت وزارة الإنتاج الحربى والرقابة الإدارية عمل تلك القاعدة، وأن الوزارة حاليًا لديها قاعدة بيانات صحيحة بنسبة 99%، ليس بها رقم قومى خطأ أو مكرر، أو فرد فى أكثر من بطاقة، مشيرا إلى أن المواطن خلال الفترة الماضية تحمل الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، لذلك الوزارة عليه توصيل الدعم لمستحقين.
على مصيلحي، غضب جدا من بعض الصحفيين عندما قال إنه لا بد من إجراء حوار مجتمعى حل محددات الحذف، ليرد الوزير «مفيش حوار مجتمعى على حقوق الغلابة، لازم نحس بالبسطاء»، متابعا أن الدعم لابد من توفيره بشكل جيد للمحتاجين.
معايير ومحددات الدعم التى أعلن عنها وزير التموين فيها بعض العناصر التى من الممكن أن يتم التحايل عليها، فمثلا من كان يملك أكثر من عداد كهرباء، فمن الممكن أن يتنازل عن بعضهم ويمتلك واحدا فقط وبذلك يكون قد هرب من «مفرمة الحذف»، وهذا ما اعترف به الوزير عندما قال «لازم يكون عنده عداد واحد يا أحذفه»، مما فتح تساؤلات من مواطنين كيف يمكن لشخص يمتلك عمارة مثلا وفيها أكثر من عداد، ويستطيع أن يستغنى عن الدعم التموينى بأن يتحايل عن هذا المحدد ويتم إضافته للمنظومة مرة أخرى؟
وطالب البعض بأن يتم رصد بيانات دقيقة عن أجور الموظفين سواء كان كموظفين بالحكومة أو بالقطاع الخاص أو رجال الأعمال لكى تتمكن الوزارة من رصد هؤلاء المتلاعبين والمتحايلين الذين يريدون أخذ «قوت الغلابة».
بند آخر وهو مستغرب جدا من بعض المواطنين وهو امتلاك البعض لسيارات موديل 2014 فأكثر، فقد حدد الوزير مصيلحى أن كل من يمتلك سيارة من 2014 أو أعلى فإنه سيتم حذفه من البطاقة، مستغربين من أنه من الممكن أن الشخص يمتلك سيارة موديل حديث ولكنه يعمل بها فى «أوبر وكريم» أو غير ذلك من الأنشطة فلا بد من مراعاة ذلك.
وقال محمد سمير، مواطن، أن قرارات وزير التموين تأتى فى صالح المواطن البسيط وأنا منهم بالتأكيد، ولكن بند السيارات لا بد وأن يراجع خاصة أن هناك أناس يمتلكون سيارات ويعملون بها وأنا منهم.
وأضاف سمير، أننا نتمنى أن يتم استغناء القادرين عن الدعم طواعية، وأنه يجب على وزارة التموين بالضرب بيد من حديد من أجل «الغلابة».
وحول إضافة المواليد، أوضح وزير التموين أنه سيتم إضافتهم فور الانتهاء من استبعاد غير المستحقين للدعم وفقًا للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى فى يناير الماضى، على أن تتم المرحلة الثانية فى مارس المقبل.
وأضاف وزير التموين، أن الاستبعاد يتم على 4 مراحل، على أن يتم فور الانتهاء من تلك المراحل إضافة المواليد، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى توصيل الدعم للمستحقين.
ويذكر أن فى الأول من فبراير الجارى أعلنت الرقابة الإدارية عن حذف بطاقات تموين نتج عنه توفير للدولة نحو 2.4 مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدى، و 410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالى حوالى 2.81 مليار جنيه.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
