تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصدار البنك المركزي بحظر التعامل بالعملات المدون عليها بعبارات نصية، الأمر الذي طرح عدة تساؤلات عن مصير العملات الروقية المدون عليها عبارات نصية، وفي هذا الصدد تواصلت "أهل مصر" مع مسئولين وخبراء سوق مال لتوضيح حقيقة ما تم تداوله ومدى تأثير قرار البنك المركزي على الاقتصاد المصري جراء هذا القرار.
نفى المهندس أحمد نيازي، عضو شعبة الصيارفة بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك العاملة بمصر بحظر التعامل بالعملات المدون عليها بعبارات نصية.
وأضاف نيازي، أن مثل هذه الشائعات تم الاعتياد عليها ويتم تكرارها بين حين والآخر، موضحا أنه قام بتبديل مبالغ مالية اليوم من خلال شركته كانت ضمنها أوراق مالية مدون عليها عبارات.
من جانبه، أوضح خبير سوق المال، نادي عزام، حقيقة ما تم تداوله من قرار البنك المركزي المصري بحظر تداول أية عملات مدون عليها عبارات نصية، أن الأمر ليس بحظر بالمعنى المفهوم.
وأضاف خبير سوق المال، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن العملات التي يتم تورديها إلى البنوك سواء على هيئة إيداعات أو ودائع أو تحت أى مسمى، يتم فرزها إلى عملات صالحة وأخرى غير صالحة تالفة، والخطوة الثانية هو اعتبار العملات المدون عليها عبارات عملات غير صالحة مثل العملات التالفة.
وأوضح "عزام" أن العملات الغير صالحة لا يتم اعادتها مرة أخرى في ماكينات الصرف ويتم إعدامها وطباعة عملات جديدة بنفس القيمة، مؤكدا أن العميل لا يتأثر بهذه العملية وتبقى قيمة العملة في حسابه.
وأشار عزام إلى أن هذه العملية ستقضي على العملات المشوهة بالعبارات المكتوبة عليها خلال أشهر، موضحا أنها ستكلف الدولة مبالغ طباعة عملات جديدة .
وفي السياق ذاته، صرحت حنان رمسيس خبيرة سوق المال، أن تداول هذا الخبر أثر على ثقافة شعب مصر لأنها الدولة الوحيدة التي يستخدم مواطنيها عملات بلدهم في أغراض غير المدفوعات النقدية، فالعملة تستخدم للدعاية عن مرشح، ترويج فكرة، التحريض علي فكرة، التهنئة بسبوع، التفوق، التعبير عن الحب والهيام.
وأضافت خبيرة سوق المال، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه في الآونة الأخيرة دعت بعض الفئات الضالة إلى زعزعة استقرار الوطن عبر الطباعة على العملات، وهذا لا يجرمه القانون كما أنه لا يوجد نص في القانون يجرم الكتابة على العملة، ولتوضيح الصورة أكثر، البنك المركزي منع البنوك من تغير العملات المكتوب أو المطبوع أو المختوم عليها من سنوات مضت، وهذا كان يعتبر من ضمن الحلول التي اتخذتها الدولة للحد من هذا السلوك المسئ للعملة.
وأضافت رمسيس، أن العملة مسؤل عنها جهتين، البنك المركزي من فئة 5 حتى 200جنيه، وأقل من 5جنيه والعملات التذكارية من مسؤلية سك العملة، وللعلم العملة المصرية من أجمل العملات العالمية لأن كل عملة لها طابع خاص وتحمل جزء من تاريخ وطن، سواء الحضارة الفرعونية، أوالقبطية، أو الإسلامية.
وأفادت بأن الطباعة على العملات يعرضها إلى التزوير ويرفع خطورتها في صعوبة التمييز بين الأصل والمقلد، كما أن الكتابة تعرض العملة للتهالك في فترة أسرع من المقدر لها، حيث أن معدل تداول العملة يتراوح بين 6 إلى9 أشهر، بعدها يتم إعدامها بالحرق أو تفرم ويتم طباعة غيرها بنفس القيمة والكمية، وهي عملية مكلفة للاعتماد على خامات معينة في صناعة أوراق البنكنوت، كما أن الكتابة على العملة يتسبب في زيادة الفاقد مما يقلل النقدية القابلة للتداول، وهذا يعرض الدولة إلى إهدار في المال العام وهي جريمة.
ولم يجد البنك المركزي حل أكثر شدة من هذا الحل للحد من هذة الظاهرة المؤسفة أملا في تغيير الثقافة حتى لو كانت بعقوبة اقتصادية، تتلخص في عدم التعامل في هذه العملة وجعلها تفقد قيمتها، ولمنع العادة السلبية التي قد تؤدي إلى تدمير الوطن والعودة للفوضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
