عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمرا صحفيا، لعرض خطة الوزارة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر "2052"، وعرض تقرير لإنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، حتى نهاية يونيو 2018.
وخلال المؤتمر، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن رؤية التنمية المستدامة حتى عام "2052"، طبقا للمخطط العام، تتمثل في أن أكبر تحدي يواجه الدولة، هو أن نسبة المعمور لا تتعدى من 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، وأن ذلك النسبة غير قادرة على إعالتنا اقتصاديا، خاصة أن الزيادة السكانية كل عام حوالي 2,5 مليون نسمة، ولابد من مضاعفة تلك المعمور ليصل من 12 : 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وهذا يعد الهدف القومي الأول للدول.
وأضاف وزير الإسكان أن الوصول لتحقيق ذلك الهدف، يأتي من خلال وضع خطة كاملة لتطوير شبكات الطرق الحالية وتوفير الطرق اللازمة، حيث أن لدينا 15 محور طريق عرضي و3 محاور من الشمال إلى الجنوب، وكل متطلبات التنمية أكدت على أهمية توافر مثل هذه الطرق، ومنها تطوير طريق وادي النطرون- العلمين، وطريق منخفض القطارة، وطريق 30 يونيو بشرق بورسعيد لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2052، ومضاعفة كل الأنشطة الاقتصادية التي تكفي لسد الفجوة الاقتصادية بالمدن القديمة.
وأوضح وزير الإسكان، أهمية إنشاء المركز الإداري الجديد للمال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة" قائلاً أنها لا تعد بديلاً للعاصمة القديمة ولكن هي مكملة لها، ونعمل أيضا على تطوير العاصمة القديمة بتراثها وحضارتها، والعاصمة الإدارية الجديدة، تكون المكملة لذلك من حيث رفع مستوى الخدمات بها، وتوفير المرافق اللازمة من طرق وخلافه، لتجاوز مقيدات الحركة بالعاصمة القديمة، لاستهداف الاستثمار الخارجي وخلق آلاف من فرص العمل، ودمج الاثنين معاً، طبقاً للمخطط المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، مضيفا أننا نقوم بتنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك لأن المدن القديمة التي تراوح عمرها من 200إلى 500 عام، قد اكتفت بما فيها من السكان والخدمات وغير ذلك، وليس أمامنا إلا مواجهة تلك التحديات بهذه الأعمال، وذلك لأن هذه الإنجازات ستجنبنا مواجهة الأزمات في المستقبل.
وقدم الجزار، عرضا موجزا عن إنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتمويل الإسكان الإجتماعي حتى نهاية يونيو 2018، موضحا أنه تم إعداد تقرير في 7 فصول، يتناول الفصل الأول منها، تاريخ الإسكان المدعوم، والفصل الثاني، استراتيجية ومحاور برنامج الإسكان الاجتماعي، والفصل الثالث، تعزير ثقة المواطن ، بينما يتناول الفصل الرابع، مؤشرات الأداء، والفصل الخامس، تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية، ويتحدث الفصل السادس، عن شركاء النجاح، ويعرض الفصل السابع والأخير، الأهداف المستقبلية والتحديات.
وقال وزير الإسكان: تم وجارِ تنفيذ نحو 700 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والذى يهدف إلى تمكين شريحة محدودي الدخل، من الحصول على وحدة سكنية لائقة (3 غرف وصالة - بمساحة 90 م2 - كاملة التشطيب) في مجتمع حضاري متكامل الخدمات (مدارس – مستشفيات – ملاعب – نوادي – أسواق تجارية – مواصلات – غيرها)، ويتم بيع الوحدات بنظام التمويل العقاري، والذى يتيح للصندوق الاستفادة من سعر الوحدة نقداً عن طريق تحصيل (المقدم من العميل + الدعم النقدي + قيمة التمويل العقاري) واستخدام تلك الحصيلة في إعادة تمويل بناء وحدات سكنية جديدة، موضحا أن الدعم النقدي يتراوح بين 5 و40 ألف جنيه، يُخصم من ثمن الوحدة، ويتم بيع الوحدة بسعر التكلفة الفعلية للإنشاء، بدون تحميلها قيمة الأرض والمرافق، كما يتم دعم فائدة التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري (5 % للدخول حتى 2100 جنيه - 7 % للدخول الأعلى).
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي تضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المُستهدفة، وتلبية طلباتها، فهناك محور التملك، وتضمن طرح 9 إعلانات حتى الآن تقدم للحجز بها أكثر من 800 ألف مواطن، ويتم سداد ثمن الوحدة بهذا المحور كالتالي (الدعم النقدي + التمويل العقاري + المقدم)، ومراعاة لظروف بعض محدودي الدخل غير القادرين على تملك وحدة سكنية، تم طرح محور الإيجار، لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 جنيه، موضحاً أن الدولة لم تنس أبناءها العاملين بالخارج فتم طرح وحدات لهم بالإسكان الاجتماعي ويتم حجزها إلكترونياً من الخارج.
وأضاف الوزير، أنه نظراً لتعثر بعض النقابات في توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية لأعضائها على الأراضي المخصصة لها، تم طرح محور النقابات المهنية بالمشروع، وتقدم للحجز به أكثر من 16 ألف مواطن، كما تم طرح محور المحافظات، لإدراج طلبات المواطنين حاجزي الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي السابق للإسكان، ولم يتم توفير وحدات لهم وبلغ عددهم 38 ألف مواطن، مشيراً إلى أن الدولة وتقديراً لما قدمه أبناؤها من تضحية وفداء للوطن، طرحت محور أسر الشهداء والمصابين، وبلغ عدد الطلبات المُقدمة بهذا المحور 1783 طلباً.
وأكد وزير الإسكان، بلغت نسبة المستفيدين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة 62 %، والمستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه 90 % من إجمالي المستفيدين، وكانت النسبة الأكبر (75 %) ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاما، مشيراً إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي، ساهم في تحقيق جزء من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية، من خلال (السيطرة على الإسكان غير الرسمي - تنشيط عدد من القطاعات - توطين ثقافة الشمول المالي لدى الأقل دخلا - تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 - تحقيق رؤي وأهداف الاستراتيجيات العالمية والمحلية).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
