كتب: أسامة منصور ووائل الطوخي وسارة صقر ورانيا خليل وميريت فوزي ومي طارق
عقاريون: الشراكة في إفريقيا.. وليست المنافسة محليا
مصنعون: ظروف المستثمر الأجنبي أفضل حالا من المحلي بسبب تدخل الرؤساء في المفاوضات
الاتصالات: نستهدف نقل التجربة الصينية في التحول الرقمي
70% استحوذا للمنتجات الصينية داخل السوق المصري
التجارب الصينية في القطاعات المختلفة مدخل جديد نحو مزيد من العلاقات المشتركة مع مصر خلال المرحلة المقبلة، في العديد من القطاعات، التجارية والصناعية والسياحية والاتصالات والعقارات، وغيرها من الاستثمارات.
وتبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدولة الصين 1560 شركة، برأس المال المصدر 854.035 مليون دولار، حيث أنها تحتل الترتيب رقم 21 بين الدول المستثمرة في مصر، في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والاتصالات والقطاعات الخدمية، في عدد محافظات الجمهورية، وتبلغ حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بلغ نحو 15 مليار دولار، كما تم توقيع اتفاقيات مع مصر فى سبتمبر 2018، بقيمة استثمارية تزيد عن 18 مليار دولار.
وليست مصر هي الدولة الوحيدة التي تسعي الصين التعامل الاستثماري، تعد الصين أكبر شريك تجارى للعالم العربي، وتؤكد الزيارة الأخيرة للملك سلمان على هذا التوجه، خاصة مع الحرب البادرة القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتستعرض أهل مصر في ملف خاص عن الاستثمارات المصرية الصينية خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاهتمام بمصر بعد توليها قيادة الاتحاد الإفريقي، حيث أنها تعتبر مصر بوابة إفريقيا ومحور العلاقات مع العديد من الدول والمستهلكين حول العالم، والذي نستعرضه خلال التالي:
خبراء: البديل الأمن كلمة السر في التوجه نحو الشرق الأوسط
تمر العلاقات المصرية الصينية خلال المرحلة الحالية بحالة من التطور الكبير، وذلك نتيجة الحرب الباردة التي تقوم بها بكين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دعا الصين للتفكير جديا للتوجه نحو الاستثمار نحو دول إفريقيا ودول الخليج العربي، باعتبارهم سوقا تجارية وصناعية هامة، للعديد من القطاعات المختلفة.
وهو ما أكد عليه عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، علي أن الصين تحاول أن تذهب للدول الناشئة والأكثر أمانا من أجل ضخ استثمارات كبيرة بها خلال المرحلة الحالية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحاصر الاقتصاد الصيني، حيث قال الخبير الاقتصادي محمد الشرقاوي، إن توجه الصين تجاه مصر والدول الإفريقية والعربية، ناتج لتأكدها من قدرة تلك البلدان علي الانطلاق خلال الفترات المقبلة، باعتبارها بوابة مهمة أيضا للعديد من الأسواق، مشيرا إلي أن النفاذ بالمنتجات الصينية الصناعية والتجارية مهما للغاية وتحديدا للسوق المصري باعتباره الطريق نحو دول الاتحاد الإفريقي.
وأضاف الشرقاوي ، أن تولي مصر لقيادة الاتحاد الإفريقي يعزز توجه المستثمرين الصينيين داخل مصر خلال المقبلة، باعتبارها الضمانة الكامنة للسوق الإفريقي والقوة الكبيرة والمحركة له الفترة القادمة، عبر زيادة التعاون مع مختلف الدول الإفريقية.
فيما كشف علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهمية مصر بالنسبة للاستثمارات الصينية، تأتي من كونها البوابة لنحو مليار مستهلك، مشيرا إلي أنه يتم العمل علي الانتهاء من طريق الحرير، وهو ما يعزز من قوة العلاقات المشتركة.
وأشار عز أن مصر تمر بمرحلة تاريخية عبر جذبها للعديد من الاستثمارات الصينية وغيرها، حيث أن السوق المصري مفتوح أمام مختلف الاستثمارات في مختلف القطاعات البنية التحتية والتجارية والصناعية ومشروعات قناة السويس ومختلف المشروعات القومية الهندسية والطبية والجلود و النسيجية، مستشهداَ أنه تم الاتفاق علي وجود صناعة إنشاء مدينة للصناعات النسيجية داخل مدينة السادات تحت قيادة صينية.
من جانبه قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن الجهود المختلفة للقطاعات المصرية تعتبر ذات جذب استثماري كبير، خاصة في القطاع العقاري وقطاع السيارات وقطاع اللوجستيات، ومجال الصناعات المكملة، والتي تحتاج تواجد الاستثمارات الصينية وغيرها داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلي أن التوجه الصيني جاء نتيجة طبيعية للأزمات التي شهدتها بكين مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما جعلها تركز علي العديد من الأسواق العربية، من أجل مواجهة الحرب التجارية مع أمريكا.
وزارة الاتصالات: نستهدف نقل التجارب الصينية في التحول الرقمي
خبير: 4 تحديات تواجه الاستثمار الصيني بقطاع الاتصالات
مما لاشك فيه أن الاستثمارات الصينية لعبت دور رئيسي في دعم وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العشرين سنة الأخيرة بشكل كبير حيث وصلت عدد الشركات الصينية العاملة في مصر لحوالي أكثر من 80 شركة متنوعة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وتساهم علاقات التعاون بين في توطيد النواحي الاستثمارية بين الطرفين والتي تبدأ من استثمارات بانتشار شركات الهواتف الذكية ورواج منتجاتها بالسوق المصري فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الصينية التدريب والتأهيل للشباب على البرمجيات والتقنيات الحديثة ونقل الخبرة للعمالة المصرية خاصة في مجال الالكترونيات والتصنيع وزيادة الفرص للتبادل التجاري بين الطرفين بمنتجات تكنولوجيا المعلومات الجديدة، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الاستثماري الخاص بصناعة الالكترونيات المختلفة في مصر بدعم الاستفادة من التجارب الصينية المتقدمة بمجال التصنيع الالكتروني.
حيث أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على سعي الوزارة إلى زيادة حجم الشراكة مع الصين باعتبارها أحد الأسواق التكنولوجية العالمية الهامة لافتاً إلى أهمية السوق الصيني لمصر في ظل العلاقات الاقتصادية الرابطة بين الطرفين مع إقبال شركاته العالمية على التواجد في السوق المصري.
وأكد طلعت في تصريحاته على أهمية الاستثمارات الصينية بمختلف مجالات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعددة والتي تواكب إستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة المصرية بما يكشف حجم الشراكة الوثيقة بين الطرفين الصيني والمصري مع إتاحة الحكومة المصرية عدد من المزايا التنافسية لسوقها التكنولوجي فضلا عن تمتع السوق الاتصالات والتكنولوجيا المصري بمناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال.
وقال الوزير أن إستراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية تستهدف جذب استثمارات جديدة من دول شرق آسيا وعلى رأسها الصين وذلك من خلال تنمية الحوافز الاستثمارية للمشروعات التكنولوجية ومنح المستثمرين والشركات تسهيلات كبيرة لتيسير أعمالهم الاستثمارية بمصر بهد دعم قطاعات التي تتميز بها الصين مثل الطاقة وصناعة الالكترونيات واستقطاب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء.
من جانبه كشف الدكتور محمد عزام الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية أن هناك عدد من التحديات المختلفة التي تواجه الاستثمارات الصينية بالسوق المصري وتعيق تقدمها موضحا أن أبرز تلك التحديات تتمثل في تزايد المنافسة الدولية، وخصوصاً أن السوق المصري يعد أحد الأسواق النامية وهو ما ينقله من حالة الاستفادة من الصين إلى منافسة سوقها وعلى الرغم أن ذلك ليس في صالحه بما يمثل نقطة ضعف لديه واستشهد عزام في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" بتنافسية إجادة اللغة الإنجليزية وتراجع مستوى الأجور في مصر التي تعد أحد الأسواق النامية.
ولذلك السبب أرجع عزام اتجاه الصين للهروب من تلك العقبات إلى ضخ استثماراتها في عدد من الأسواق المتقدمة نسبياً تجارياً وانفتاحاً مثل أسواق شرق آسيا كاليابان وكوريا و جديدة مشيراً إلى ارتفاع حجم معاناة من تقييد نسبة الملكية المسموح بها للمستثمرين الأجانب في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تستهدف الحفاظ على شركات الاتصالات الصينية وحمايتها من المخاطر الأمر الذي يتسبب في إعاقة تطور سوق الاتصالات والتكنولوجيا الصيني .
وأضاف عزام أن التحدي الثالث الذي يواجه أية عملية لضخ استثمارات جديدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بسوقاً مختلفاً يتركز في انتشار قرصنة البرمجيات وحجم تأمين المعلومات مضيفا في الوقت ذاته على تأثير الاختلافات الثقافية بين الحضارتين المصرية والصينية والتي تأتي اللغة وطرق التواصل في مقدمتها حيث تشكل حاجز يمنع كفاءة الاتصال والتعامل بين الطرفين . يعتبر القطاع العقاري أحد أهم القطاع التي تسعي لجذب الاستثمارات المصرية الصينية، خلال المرحلة المقبلة، باعتباره واحد من بين القطاع التي تعمل الحكومة المصرية علي الاهتمام به، لتواجد مسكن أمن يليق بالمواطنين خلال المرحلة المقبلة.
المستثمرين: الاهتمام بمشكلات الاستثمار المحلي تمهد الطريق لدعم نظيره الأجنبي
أكد احمد عبد المقصود نوح عضو لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين أن العقبات التي تواجه الاستثمارات الصينية خلال المرحلة المقبلة هي النقل الخاطئ لأحوال الأمن المصري في الخارج خصوصا بعد عملية مكافحة الإرهاب 2018, لذلك نحتاج في الفترة القادمة مخاطبة الإعلام الخارجي ونقل صورة حقيقية للشارع المصري وزيادة نسبة الاستثمارات المصرية وتشجيعهم علي الاستثمار والتغلب علي مخاوف المستثمرين الأجانب , وأيضا طمع بعض القائمين علي الاستثمارات في تحقيق المكاسب يمثل عقبة للتوسع في الاستثمارات.
وأشار عبد المقصود إلي أن المنطقة الحرة بقناة السويس و الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة هي ابرز الفرص المتاحة , ونوة عبد المقصود أن ظروف الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين المصري والصيني تبدو مهيأة للتغلب المشترك على العقبات التي تحد من التنمية.
وذكر عبد المقصود أن قرار الشباك الواحد يستحيل تحقيقه في مصر بسبب إلزام المستثمر الحصول علي الكثير من التراخيص من أكثر من جهة لذلك يستحيل تجميع الهيئات والتراخيص في شباك واحد, مشيرا إلي أن الإجراءات البيروقراطية فى الاستثمار لم تعد موجودة بعد قانون الاستثمار، وبعد إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية, وإطلاق الدفاتر الإلكترونية, فتلك العوامل من شأنها جذب استثمارات جديدة لمصر.
وقال سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع أن الاستثمارات المصرية الصينية، لا تواجه أي عقبات طالما علي مستوي رؤساء البلاد, والمستثمر الأجنبي يجد جميع التسهيلات من شراء أراضي وغاز وتراخيص، مع تقديم تحويلات العملة الصعبة للبلاد, مؤكدا أنه يجب حل مشاكل المستثمرين المحليين أولا، وتقديم التسهيلات في الإجراءات قبل الاهتمام بالمستثمر الأجنبي.
وأشار سليمان أن هناك كثير من القطاعات تحتاج لاستثمار، وتنمية منها قطاع التعليم والزراعة و الصناعة وتطوير المطارات والمواني, وإنشاء استثمارات لسوق سيارات محلي.
- البناء..الشراكة مع الصين تساهم في تصدير العقار للخارج
وباعتبار أن الاستثمارات الصينية داخل السوق العقاري، أحد أولويات الحكومة نحو مزيد من زيادة الناتج المحلي الإجمالي، إلا العقاريين، والعاملون داخل السوق المصري كان لهم رأي أخر.
قال محمد البستاني عضو جمعية رجال الأعمال المصرية إن تواجد المستثمرين الصينيين داخل القطاع العقاري في مصر، غير محبذ حاليا، نظرا لما يعانيه القطاع من حالة من الركود الشديد، بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذتها مصر خلال المرحلة الماضية.
وأضاف البستاني، أن الظروف الحالية، تستهدف الوقوف بجانب السوق المحلي، حتى نستطيع تصدير العقار للخارج، والذي يواجه مشكلة خلال المرحلة المقبلة، مؤيدا فكرة الشراكة مع الجانب الصيني والاستفادة من خبرته في التوجه ناحية إفريقيا.
من ناحية أخري قال فتح الله غازي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن دخول الاستثمارات الصينية داخل السوق المصري في ظل التوجه نحو مزيد من الاستثمارات، يتطلب عملية تنظميه تقف بجوار الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويخدمه وليس ضده.
وشدد على أهمية التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والتنسيق بين وزارة الإسكان، وغرفة التطوير العقاري ورجال الأعمال، عبر الدخول في شراكات تعاون، لتحقيق المؤشرات المالية التي تستهدفها الحكومة المصرية.
هل ستنجح الصين في الاستثمار في القطاع الصناعي؟
تأتي مبادرة الوفد الصيني المكون من 7 شركات في بحث آليات ضخ استثمارات صينية في مصر، خاصة في أشهر المناطق الصناعية مثل الروبيكى وشق الثعبان وغيرها من المناطق الصناعية، لتحقيق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين حيث يضم المشروع 150 مصنع خلال المرحلتين الثانية والثالثة، والتي تعد من أهم المناطق الصناعية التي تساعد على تطوير الدباغة وصناعة الجلود في مصر وتعد منطقة "شق الثعبان" واحدة من أشهر 10 المناطق الصناعية لصناعة الرخام والجرانيت على مستوى العالم، والتي تضم أكثر من ألفي مصنع.
كما رحب العديد من الصناع والمستثمرين بقدوم العديد من الشركات الصينية التي بادرت بعرض الاستثمار في العديد من القطاعات المختلفة كالرخام والجرانيت والجلود والمنسوجات، للاستفادة من خبراتهم وتكوين شراكة بين الطرفين يعود بالنفع.
وقال سيد بدوي، رئيس شعبة الرخام باتحاد الصناعات، أن المناخ مفتوح أمام المستثمر الصيني في منطقة "شق الثعبان"، موضحا أن الصينيون متواجدون داخل المنطقة منذ سنوات، واستطيعوا أن يدرسوا المجتمع المصري.
وطالب بدوي في تصريحه لـ"أهل مصر" بالمساواة بين المستثمر الصيني والصانع المصري في التعامل معهم ولا تكون هناك أفضلية للمستثمر الصيني على حساب الصناع المصريين. مضيفاً نحن كمصريين لا نستعين بالمستثمر الصيني في مجال الابتكار، لأن صناعة الرخام مهنة مصرية موروثة منذ الفراعنة، مؤكدا أن الصناعة المصرية على أعلى مستوى من الكفاءة واليوم أصبحت منتجاتنا منفتحة على العالم أجمع.
وأشار بدوي إلى أن الاستفادة الحقيقية التي يمكن تحقيقها من الاستثمار الصيني تكون في مجال المعدات والماكينات لتقطيع الرخام والجرانيت، موضحا أن الماكينات التي يتم استيرادها من إيطاليا أعلى سعرا من الماكينات الصينية المقلدة لافتا إلى أنهم لا يبتكرون وصناعتهم عبارة عن هندسة عكسية تقلد التكنولوجيا الإيطالية.
صرح يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، بأن المستثمر الصيني لديه خبرة كبيرة لاسيما في قطاع الغزل والنسيج ومجال الملابس الجاهزة.
وأضاف زنانيري في تصريح لـ"أهل مصر" أن هناك مجالات أخرى في قطاع المنسوجات يمكن للصين الاستثمار بها مثل المفروشات، موضحا انه يمكن استبدال استيراد المنتج التركي بالمنتج الصيني.
صرح محمد وصفي، عضو غرفة صناعة الجلود بأن الدولة تستطيع جذب العديد من الاستثمارات الصينية في قطاع الجلود لافتا إلى أن المستثمر الصيني ناجح ويستطيع النجاح في أي بلد.وأضاف وصفي في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن من أكثر القطاعات التي لاقت نجاحا هي دباغة الجلود،موضحا أنهم متخصصين في صناعة المواد الكيميائية والماكينات اللازمة لعملية الدباغة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل الآن على تطوير المدابغ في منطقة الروبيكى.
40% زيادة في الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات
فيما كشف خالد سعد أمين عام رابطة صناعة السيارات بالغرفة التجارية، عن زيادة الاستثمار الصيني في السوق المصري بنسبة 40% ما بين الملاكي والميكروباص والنقل والعربيات 7راكب وغيرهم حيث ساد المنتج الصيني العالم في مجال صناعة السيارات.وأضاف سعد، أن دخول الاستثمار الصيني لمصر من خلال شركتين بعد الاتفاق مع شركة النصر سوف يتم الإعلان عنه الفترة القادمة وذلك لتصنيع ما يقرب من 40إلى 50ألف سيارة في مصر، وتصدير خارج مصر أيضا.
وأشار سعد إلى أهمية البدء فى التصنيع سيارات الكهربائية التي تغزو العالم في الوقت الحالي، وذلك خاصا لأن هناك دعم كبير في مصر لتلك السيارات إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية لها وتشجيع على شراء تلك السيارات خلال الفترة الماضية.
وأوضح سعد ، أن وزارة الاستثمار وضعت قانون جديد للاستثمار تحفيزا للمستثمر الأجنبي في مصر، بعدما أعطت تصاريح لإقامة المشروعات وحصول المستثمر على تكلفة المشروع ككل خلال 4 أو 5 سنوات متابعا أن المدينة الصناعية للسيارات أنها لم يتم إنشاءها حتى الآن لوجود بعض المعوقات.
الصين تستحوذ على 70 % من الأسواق المصرية
أجمع عدد من المعنيين بالقطاع التجاري المصري على استحواذ الصين على العديد من الأسواق المصرية بمختلف منتجاتها، حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدولة الصين 1560 شركة، منهم 807 شركات في القطاع الصناعي، و518 شركة في القطاع الخدمي، و79 شركة في القطاع الإنشائي، و85 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و52 شركة في القطاع الزراعي، و19 شركة بقطاع السياحة، توفر 72612 فرصة عمل، وتتمثل المنتجات الصينية في مصر الاحتياجات الأساسية للمصريين من ملابس وأدوات كهربائية، ووسائل مواصلات عامة وخاصة.
من جانبه أكد نبيل الشيمي، مدير عام غرفة الجلود، أن الاستثمارات الصينية في مصر تساعد على تنشيط السوق المحلي، وخاصة أن الصين بدأت تقدمها اقتصاديًا من خلال تصنيع منتجات أجنبية على أرضها إلى أن تمكنت من خلق صناعة خاصة.
أضاف أن منتجات الاستثمارات الصينية على الأراضي المصرية لا يمكن حصرها، ولكن يمكن القول أن جميع السلع الاستهلاكية والمعمرة متوقع أن تكون نصب أعين المستثمرين، وفيما يخص المصنوعات الجلدية فتكون أولى الاستثمارات الصينية وكذلك الملابس الجاهزة، والإكسسوارات، وجميع الأجهزة الإلكترونية من ثلاجات وتليفزيونات وغسالات، وغيرهم، معلقًا "الصين تستحوذ على قرابة 70 % من الأسواق المصرية".
وتابع الاستثمار يعنى خلق مجالات جديدة للتوظيف من أجل زيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة للتصدير ويكمن الهدف من الاستثمارات الصينية في مصر امتصاص العمالة، وتقليل فاتورة الاستيراد للدولة، وخلق كوادر فنية جديدة، وهى خطوات إيجابية للاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أعرب شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار الصيني دَفعة قوية للاقتصاد القومي، حيث أن أي تصنيع داخلي يعنى زيادة فرص العمل، وتغطية الاحتياجات المحلية دون الحاجة إلى الاستيراد مما يؤثر بالإيجاب على سعر الجنيه المصري.
وأكدت على ضرورة اكتساب الخبرات من العمالة الصينية، وخاصة أن الصين مرت بظروف موازية للأوضاع الاقتصادية المصرية إلى أن حققت طفرة في الاقتصاد العالمي، على عكس الدول الأوروبية التي يكون هدفها أن الاستمرار على دورًا كدول مستهلكة فقط.
وأعرب أن الصين تسيطر على نسب كبيرة من المنتجات المستخدمة مصر بداية من الأجهزة الكهربائية والملابس و المصنوعات البسيطة مثل لعب أطفال وحتى السيارات والتكاتك والجرارات الزراعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
