تبدأ جمعية مواطنون ضد الغلاء، من خلال الإتحاد المصري لتنظيم حملات المقاطعة، فى تنظيم حملة مقاطعة للمنتجات التركية، التى تغرق الأسواق، مما يهدد الصناعات الوطنية، مع توارد معلومات مؤكدة عن حجم التجارة الواردة للسوق المصرى، وعمدية النظام التركى لإغراق السوق المصري بالمنتجات التركية، بهدف الإضرار بالإقتصاد الكلي، وزيادة عدد المصانع المصرية المغلقة.
وقال محمود العسقلانى منسق حملة المقاطعة، إن كلمة خرسيس فى اللغة التركية، تعنى الإنسان غير المؤدب، وللأسف الشديد ما يجرى من هذا النظام عديم الأدب، يؤكد بأن هناك حالة إضرار عمدية من اللاطيب أردوغان، والذى يتآمر على الشعب المصري والصناعة المصرية، وهو يقدم فى سبيل ذلك جميع التسهيلات للمصدرين الأتراك، ورفع جميع الأعباء الضريبية، ودعم الصادر بأكثر من 20%، وهو ما لا يتوفر للمنتج المصري المحمل بأعباء بالغة القسوة تفاقم من الفجوة بين ما ينتج محليا وبين الوارد من تركيا، بفعل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي يجب إيقافها، فورا مهما شكلت من تبعات قانونية، لأن حجم الوارد من تركيا بالمليارات الدولارية.
وأوضح أن الصادر المصرى للسوق التركى بالملايين، مما يعنى اختلال فى الميزان التجارى يستفيد منه النظام التركى، والذى يعالج أزماته السياسية والإقتصادية على أطلال الصناعة المصرية، والتى تدخل بجدارة غرفة الإنعاش، انتظارا لإجراءات عاجلة وصدمات كهربائية، يستفيق معها المصنع المصري، والذي يمكن دعمه وتسهيل عمله، حتى ينتج للسوق المحلي والتصدير.
ويؤكد العسقلانى، أن وزير الصناعة والتجارة الحالى، يجب أن يتحرك ميدانيا ويتنازل عن رابطة العنق الخانقة، والزى الوزارى المعتاد، وأن يرتدى ملابس كاجوال ويطبق أفكار كاجوال خارج الصندوق، وعليه أن يترك المكتب المكيف صيفا وشتاءً المكلف من حيث استهلاك الطاقة إلى رحابة الشارع والمصانع ومناطق الإنتاج، كما دمياط التى تحولت إلي مدينة أشباح، وذلك ليسمع من أصحاب المشاكل، ويمارس فعل الحل علي الطبيعة.
كنت أتمنى أن نرى وزراء كاجوال كما رئيس الوزراء الذى يرى كثيرا وهو يتابع عن قرب المشروعات القومية الكبري، وهو يرتدى ملابس بسيطة، ويتحرك ميدانيا ليتابع بنفسه، لأن وجود المسئول الكبير فى مناطق العمل، يعطى انطباع لمن تحته في السلم الوظيفى، بأن الوزير من الممكن أن ينزل إلى الأرض ليحاسب من يقصر، ونأمل أن نشاهد الوزير في قلاع الصناعة المعطلة، والتى ينعق فيها البوم بفعل السياسات الحكومية المعطلة العقيمة.
وأضاف العسقلاني، أننا نؤكد على ضرورة اقتفاء أثر من نجحوا فى دول أخرى ومنها تركيا على وجه التحديد، نحن لا نعيد اختراع العجلة، هناك من مارسوا فعل النجاح نتيجة تطبيق بعض السياسات، ويمكن أن نفعل مثلما فعلوا، مطالبًا الحكومة في إعادة النظر في الإتفاقية المبرمة مع تركيا في ضوء النتائج الكارثية، التى تحققت وأدت إلى إغلاق ألاف المصانع.
واختتم، نأمل أن يتحرك الجميع لدعم الصناعة الوطنية، ومنع وإعاقة دخول المنتجات التركية والأجنبية، التى لها مثيل ينتج بجودة عالية في مصر، مع التزام الدولة بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة، والتى تجيز التدخل لتحديد سعر هذه المنتجات، أو تحديد سقف لأرباحها، حتى تكون الحماية مزدوجة للمنتج والمستهلك، على حد سواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
