تشهد معدلات قطاع الاتصالات نمو واضحا وفقاً لمؤشرات الحكومة المصرية، بما يكشف تعزيز دور الصناعة بشكل كبير، لدعم عملية التحول الرقمي، وتوطين أركان المجتمع الذكي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة التي تسهدفها خطة مصر 2030.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 17.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018_2019، حيث نجحت وزارة الاتصالات في جذب استثمارات أجنبية بقطاع الاتصالات بقيمة حوالي 1.11 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وساهم تطوير البنية الأساسية للاتصالات في تحقيق إيرادات بحوالي 10 مليارات جنيه، وبلغ حجم صادرات التعهيد والبرمجيات والإلكترونيات حوالي 29.75 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بما ساهم في إتاحة حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتوقع الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات، نمو حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، ليتراوح بين (20%_25%) خلال عامين، كما تستهدف الوزارة زيادة معدل مشاركة قطاع الاتصالات بالناتج القومي لنحو 5% خلال العامين المقبلين، بالاضافة إلى عزم وزارة الاتصالات لتنمية حجم صادرات التكنولوجية للخارج، بنسبة تبلغ 12% سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة.
من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لزيادة معدلات نمو القطاع، عبر مواصلة هذا النمو بشكل ثابت ومستمر في ظل تنفيذ خطة الحكومة للتحول الرقمي، ودعم استراتيجية الحكومة المصرية لتوطين الأدوات الرقمية، بمختلف الخدمات والاستفادة بها في تعظيم الناتج القومي للدولة.
من ناحية أخري قال الدكتور شريف طاهر خبير تكنولوجيا المعلومات، إن معدلات نمو قطاع الاتصالات تعطي مدلول إيجابي على قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن الشركات العالمية دائماً ما تبحث عن المناخ المستقر ذو المزايا الإيجابية، والتي يتسم بها سوق القطاع التكنولوجي بالمؤشرات المرتفعة، وهو ما يشهده القطاع حاليا داخل السوق المصري.
وأضاف طاهر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع معدلات النمو التكنولوجية بمصر، من شأنها توثيق أوجه التعاون المختلفة مع كافة الأسواق الأفريقية والعربية والخليجية والأوروبية، والتي دائما ما يتواجد بها عمالة مصرية، أو منتجات وخدمات مصرية، بما يفتح فرصاً استثمارية جديدة للكيانات والأعمال المصرية بالخارج.
وطالب طاهر بالاعتماد على التقنيات الحديثة في مختلف المشروعات، وعلى رأسها إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الإصطناعي، والواقع المعزز افتراضياً، وكذلك البلوك تشين، مشيداً بخطة الاتصالات بميكنة نظم العمل، وتدشين المنظومة الإلكترونية للمؤسسات والخدمات الحكومية، مؤكدا أن ارتفاع معدلات نمو القطاع لابد، وأن يواكبه تأهيل الكوادر البشرية، خاصة أن هناك فجوة كبيرة بين منظومة التعليم، وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال مبادرات لتدريب وبرامج تطوير وصقل مهارات الشباب، موضحا أن الاستثمار في البشر يسبق جميع أنواع الاستثمارات الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
