نظمت لجنة المرأة ذات اﻹعاقة، لقاءً جماهيريا موسعا، ضمن مبادرة النائبة هبة هجرس، "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد"، في إطار إحتفالات المجلس القومي للمرأة بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية".
وذلك بحضور ممثلى أربعة مؤسسات مجتمع مدني، تعمل في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد، وهي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "ADVANCE"، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين، وأمهات لابناء ذوي إعاقات ذهنية وتوحد من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
في البداية وجهت الدكتورة هبه هجرس، الشكر لكل أم لديها طفل أو طفلة من ذوى إعاقة ذهنية أو نمائية أو توحد، لما تتحمله من معاناة وعبء فى سبيل مساندة وتقديم العون لذويهم، كما وجهت الشكر للامهات اللاتى حولن قضية ذوى اﻹعاقة من قضية خاصة إلى قضية عامة، بإنشائهن جمعيات أهلية إيجابية قامت بدور هام فى مساعدة المجتمع ككل كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس وأعضاءه لمساندتهم لقضية المرأة ذات اﻹعاقة بإنشاء لجنة دائمة للمرأة ذات اﻹعاقة بالمجلس.
وأشارت مها هلالى المقررة المناوبة للجنة المرأة ذات اﻹعاقة، إلى الندوة، والتى تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بحياة الأمهات وذويهم من ذوى الاعاقة في المجالات المختلفة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.
ودارت أهم المداخلات حول اقتراح برفع سن الحضانة للأبناء من ذوى الاعاقة لأكثر من 15 عاما، نظرا لاحتياجهم الشديد لأمهاتهم بعد هذا السن، ووعدت النائبة الدكتورة هبه هجرس، بإضافة هذا المقترح وتضمينه بمشروع قانون الأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
