مصدر: الحكومة المصرية تدرس إصدار سندات محلية متغيرة العائد

تدرس الحكومة المصرية حالياً، إمكانية إصدار سندات محلية متغيرة العائد من خلال ربطها بمعدل التضخم أو بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي.

وأوضح مصدر حكومي، أن تلك السندات تهدف إلى تقليص أعباء خدمة الدين العام على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصدر تدرس الحكومة في الوقت ذاته العودة مجدداً إلى إصدار السندات الصفرية مع آلية تتضمن السماح باسترداد قيمتها عند الاستحقاق خلال أول 3 أشهر حال خفض المركزي أسعار الفائدة خلال تلك الفترة.

والسندات صفرية الكوبون هي واحدة من أدوات الدين التي لا تدر دخلاً على حاملها، لكن طرحها يكون بسعر أقل بكثير من قيمتها الاسمية، وعند استحقاقها، يدفع المصدر لحامل السند القيمة الاسمية الكاملة.

هذا يعني أن سعر شراء تلك النوعية من السندات يكون أقل بكثير من قيمتها الفعلية، ويمثل الفرق بين القيمتين العائد على الاستثمار.

وفي الشهر الماضي، قالت وزارة المالية المصرية، إنها أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5-10-30 سنة) بأسعار عائد جيدة.

وتسعى مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض إلى الحد الأدنى من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إصدارات السندات الدولية بدلاً من الديون المحلية مرتفعة العوائد.