يحتوي قانون 15 للتراخيص الصناعية، على عدة مميزات لقطاع الصناعة، ومنها توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة، وهى هيئة التنمية الصناعية، وكذلك اشتمل القانون على مزايا مختلفة منها، "الترخيـص بالإخطار للأنشطة الصناعة التـي تمثـل درجـة كبيـرة مـن المخاطـر، وكذلك أن يكون الإخطار للحصول على الترخيص باليـد أو الكترونيــاً أو البريد المسجل بعلم الوصــول أو عــن طريــق شــركات شحن الطرود البريدية، و لكنه يواجه بعض المعوقات في تنفيذه، مما يعوق عملية الاستثمار الصناعي.
وهو ما نستعرضها خلال التالي:
من جانبه قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قانون رقم 15 للتراخيص الصناعية يواجه حالياً بعض الصعوبات والمعوقات من قبل بعض الجهات كونه سحب اختصاصات 11 جهة، مشيراً إلى أنه لن يحدث تراجع فى قانون التراخيص الصناعية، مطالبا مجتمع الأعمال للتمسك بالقانون، والذي اختصر زمن إصدار التراخيص الصناعية من 336 يوماً إلى 7 أيام فقط، وإصدار الرخصة دائمة، موضحا أن الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل كافة المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي إلا أن نتائج هذه الجهود فى الصناعة لا تظهر إلا بعد 3 سنوات.
وأكد غازي أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تسعير رسوم التراخيص التي تتم عبر الهيئة تخفيفا على المستثمرين، مضيفا أنه تم تأسيس شركة قابضة للتنمية الصناعية، وبدأت عملها بالفعل في تنمية منطقة الصناعات البلاستيكية مرغم بالإسكندرية، وبورسعيد لإدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أنه يتم عمل مناقصة لإدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص، وإنشاء قانون لإدارة هذه المناطق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
