تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وعمان تطورًا ملحوظاً فى معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وهناك تنسيق كبير بين حكومتى البلدين لتسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة.
يأتي ذلك في إطار ماتمتلكه مصر خلال المرحلة الحالية من إمكانيات ومقومات كبيرة توفرها للمستثمرين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، وإصدار العديد من القوانين التي تخدم القطاع الصناعي والاستثماري والتجاري بين مصر ومختلف الدول.
وعلى الرغم من أن الفترة الحالية تشهد زيادة طيبة فى معدل التبادل التجارى بين مصر وعمان إلا أن ذلك لا يعكس الامكانيات والطاقات المتوافرة فى البلدين وينبغى بذل المزيد من الجهد لإزالة العوائق التى تحول دون زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والعمل على إقامة المزيد من المشروعات ذات الأهميةالإستراتيجية فى عدة مجالات مثل الصناعة، الطاقة، السياحة، المقاولات. بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وعمان قيمة 300 مليون دولار.
تسعي مصر لتنمية علاقاتها الاستثمارية بعمان خلال الفترة المقبلة بهدف فتح فرص استثمارية للشركات والمصانع المصرية فى مجالات صناعة الحديد والأسمنت والكيماويات والأغذية، وذلك بعد أن وصل عدد الشركات العمانية العاملة في داخل السوق المصري نحو 88 شركة استثمارية عمان، حيث بلغت القيمة الاستثمارية لمشروعاتهم حوالي 77 مليون دولار بقطاعات "الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءاتبينما تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروعات المصرية بعمان نحو 30مليون دولار.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي أن تتمتع بمناخ اقتصادي متميز بعد قيام الحكومة الفترة الماضية بتحسين مداخل الاستثمار وهو ماجعلها بيئة خصبة لجذب الاستثمارات مشيراً إلى أن هناك 5 عوامل ساعدت على تحسين مداخل الاستثمار في مصر يأتي في مقدمتها تحرير سعر الصرفثانياً البنية الاساسية من المرافق من الطرق والموانئ والخدمات المرافق من مياه وكهرباء وطاقة .
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن العامل الثالث يتمحور حول البنية التشريعية التي يتم تدشينها لجذب الاستثمارات فضلا عن اتاحة محفزات قانونية للمستثمرين العرب موضحا ً أن العامل الرابع يقوم على كفاءة العنصر البشري خاصة في ظل تطور عمليات التدريب ورعاية المواهب وصقل المهارات البشرية بكافة القطاعات مضيفاً أن العامل الخامس يكمن في الموقع الجغرافي الذي تتمتع به مصر حيث تطل على ثلاثة قارات وبحرين فضلا عن امتلاكها عدة موانئ جوية على أعلى مستوى.
واوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولتين ستجني ثمار التعاون المشترك والتبادل الاستثماري القائم على الصناعة والتجارة والتكنولوجيا والزراعة والعقارات موضحا أن أبرز مجالات التعاون التي يمكن أن تساهم في دعم التعاون بين الطرفين البنوك والاتصالات والصناعات الجلدية والحديد والصلب والتصدير الزراعي.
وفي سياق متصل، كشف عبد السلام المرشدي، الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي بسلطنة عمان في تصريحات للسفارة العمانية، عن رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في مصر، حيث تتم حاليًا دراسة الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة خاصة الصناعات الغذائية والأدوية.
واضاف إن السوق المصرى يتميز بجاذبيته للاستثمار ويعم بالفرص، وصندوق الاحتياطى العماني يتطلع إلى الحصول على أي فرصة في هذه السوق،ويستثمر صندوق الاحتياطي العماني في نحو 25 دولة حول العالم.
وقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية في مجال تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي بين البلدين، وذلك في إطار الترويج لكل الفرص الاستثمارية وجميع التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلٍ من البلدين، وإتاحتها لمجتمعَي الأعمال بهدف إنشاء مشروعات مشتركة، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في مصر وسلطنة عمان. وبحثت مصر مع الشيخ خالد الخليلي، مدير مجموعة "أونيك" العمانية، عن رغبة المجموعة في الاستثمار في مصر في مجال الاستثمار العقاري وقطاع التأمين، وسالم البوسعيدي، ممثل مجموعة "محمد البرواني" القابضة، حيث تمت مناقشة الاستثمار في مجال التعدين والسياحة، وزيادة نشاط المجموعة في السوق المصرية في استخراج المنتجات النفطية.
وقد ارتفع الجنيه المصري، أمس إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوماً بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد،وجرى تداول العملة بسعر 17.28 جنيه للدولار للشراء، و17.38 جنيه للبيع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
