عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، وتستمر جلسات الحوار حتى يوم الجمعة، بحضور فقهاء دستوريين وأساتذة قانون بالجامعات المصرية، وممثلين عن الهيئتين الوطنية لصحافة والإعلام، الهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة.. وترصد "أهل مصر" أبرز ما جاء في أويام لمناقشة التعديلات الدستورية.
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعى، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور.
وأضاف عبد العال، الذى ترأس أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة التشريعية اليوم، حول التعديلات الدستورية، أن الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.
وأوضح رئيس البرلمان، أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسى القيام بهذه الإجراءات وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: "إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا".
وقال عبد العال: "سوف نعقد على مدار 15 يومًا الحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعى الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان الذين أرحب بهم أيضًا فى الشرفات".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "سوف أقوم بحكم واجبى ومسئولياتى برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعى لأستمع وأنصت وأفكر معكم"، مشيرا إلى قرار المجلس بألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعى عن 6 جلسات، لافتا إلى أننا سوف نبدأ فى اليوم الأول بسماع رأى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة.
واستطرد عبد العال: "ثم نستمع غدًا فى جلستين لرجال القضاء فى الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات فى الجلسة المسائية، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعى الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها".
من جانبه قال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق إن وجود إرادة شعبية لتعديل الدستور، بقوله: "الدستور لا يصنع شعبا بل يصنع دولة، والشعب هو من يصنع الدستور مؤكدا ، إن مقترحات التعديل الدستوري الأخير لا تمس الحقوق والحريات منتقدا سرور اختزال البعض للتعديلات الدستورية بتعديل مدة الرئاسة فقط مؤكدا على الإستماع للمعارضة فى جميع آرائهم ، ومن الخطأ نقل نصوص دستورية من دول تختلف تجاربها وأوضاعها الاجتماعية والسياسية.
وفى نفس السياق، أعلن ممثلا الأزهر والكنيسة تأييدهما المطلق للتعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب حاليا، وأكد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة وقداسة البابا تواضروس موافقة الكنيسة المصرية وتأييدها لمشروع التعديلات الدستورية.
وأضاف الأنبا بولا: “سمحت عناية الله أن أشارك بفترة غير قليلة فى صياغة دستور 2012، واستكملت الأمر بمشاركتى باجتماعات لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ولن أتحدث عن إيجابيات الدستور الحالى، دستور 2014 كان عبارة عن وثيقة تعديلات أُدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف عن تأثير دستور جديد”.
وأشار إلى أن القائمين على إعداد دستور 2014 كانت أعينهم ملقاة على عيوب الدستور الماضى، ما جعلهم يتمسكون بتحفظات مبالغ فيها خاصة فى مواد الباب الخامس الخاص بنظام الحكم والفصل الثانى منه الخاص بالسلطة التنفيذية وبالأخص الجزء الخاص برئيس الجمهورية.
وأضاف ممثل الكنيسة المصرية، أن إلغاء مجلس الشيوخ جاء لظروف اقتصادية كانت تعيشها البلاد وقت صياغة الدستور، قائلا: “وشعرت كأننا ندفن هذا الكيان العظيم”.
كما أشار إلى أن القائمين على إعداد دستور 2014 كانوا يدركون تماما احتياجه للتعديل فيما بعد، بدليل النص على المادة 226 التى تنظم آلية تعديل الدستور.
وتقدم الأنبا بولا عن ملاحظات الكنيسة بعدد من الملاحظات على التعديلات الدستورية محل النقاش، موضحا أن نص المادة 102، وصياغتها تحمل مرونة التطبيق، مضيفا أنه من الأفضل أن يكون النص “يجوز الجمع بين الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهما”.
ونوه إلي أن عبارة القائمة المغلقة تجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الأصوات،كما طالب باستبدال عبارة ذوى الإعاقة بذوى القدرات الخاصة، كما هو متبع فى كل بلاد العالم، وأن يتم إضافة نص للمادة الخاصة بعودة مجلس الشيوخ بخصوص تمثيل المرأة والتمثيل الملائم لفئات الشعب المختلفة.
فيما أعلن الدكتور عبدالمنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية وممثل الأزهر الشريف، تثمين الأزهر كل خطوة لتقدم البلاد، مشددا علي أن الأزهر الشريف جزء من مصر وهو القوة الناعمة التي تصدر اسم مصر للعالم.
وأضاف فؤاد، أن أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات، ولا يمكن أن ينغص أحد وطنا يجمعنا جميعا، كما أن الأزهر يعرف أن هناك تحديات ومستجدات تواجه مصر، والأعين إلى مصر ناظرة.
وتابع: “الديمقراطية ليس وليدة الساعة، بل هي موجودة في الكتاب المقدس القرآن الكريم، مستشهدا بقصة سيدنا سليمان وملكة سبأ، والعمل بمبدأ الشورى”.
وأكد أن الدستور ليس آيات مقررة أو منزلة، وإنما أفكار بشرية، والبشر عليهم تقديم آرائهم، والمناقشة دليل على التعاون بين الأسرة الواحدة والأمة الواحدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
