قال عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، فيما يخص القطاع الخاص ومسألة إصلاح الأجور إنه لابد من إعادة النظر في مسألة الأجور هناك أيضا، وأن توجيهات الرئيس تشمل القطاع الخاص أيضا، لأنه جزء من الدولة،وهناك كثير من المواطنين يعملون به،وهذا شيئ مهم جدا ويعود بالنفع على الجميع.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"أهل مصر"، أن هذا القرار سيشمل القطاع الخاص بالتفاوض مع الحكومة، لأن الرئيس مسئول عن جميع القطاعات في الدول، وهذا في حد ذاته سيقلل من درجة المعاناة التي يعانيها العاملون في القطاع الخاص.
وكان قد قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ناقش المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور.
ووجه الرئيس، الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
