استمعت منذ قليل نيابة الساحل برئاسة محمود حمدي رئيس نيابة الساحل الجزئية، لأقوال المحامي محمد حامد سالم مقدم بلاغ ضد هيثم الحريري في البلاغ المقيد برقم ٢١٠٦ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام والمقيد حاليًا برقم ٢٠٩٨ لسنة ٢٠١٩ إداري الساحل والمعروف إعلاميًا بـ"مكالمة الحريري الجنسية"، وقال المحامي خلال تحقيقات النيابة إن هيثم الحريري نائب عن الشعب ولا يليق به ارتكاب أفعال مشينة من شأنها أن تفقده الثقة والاعتبار أمام الشعب الذي يمثله وإنه بتلك المكالمة أن ثبت صحتها يكون افتقد شرط حسن السمعة لقيامه بخدش الحياء العام واستدراج سيدة متزوجة للنزول لمقابلته مستخدمًا في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية وهو ما يتنافى مع الاعتبارات الأخلاقية وتضعه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالمواد 279 و306 مكرر أ من قانون العقوبات وطالب برفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق معه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازم.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الساحل لتتولى التحقيق وتم تسجيله برقم ٢٠٩٨ لسنة ٢٠١٩ إداري الساحل.
ذكر البلاغ المسجل برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريري، بشأن مقطع صوتي منسوب له، ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى "مروة أ".
وأضاف البلاغ أن المقطع المذكور يتضمن محاولة "الحريري" استدراج السيدة المشار إليها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة، مستخدمًا في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحًا وتصريحًا، تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة.
وأشار البلاغ إلى أنه إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المبلغ ضده يكون ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
وورد ضمن سياق البلاغ: "ربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنا، تتورط فيها معه الطرف الآخر بخلاف افتقاد المذكور الثقة العامة والشرف والاعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائمًا بالشرف والمبادىء، وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة".
وطالب البلاغ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي، والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية، وضبط وإحضار المبلغ ضده، وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكها معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
