حذر شريف سعيد، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالغرف التجارية المصرية، من خطورة القرار السعودي الأخير الذي يسمح لكل مقيم في المملكة العربية السعودية ولكل مواطن سعودي باستضافة 5 معتمرين سنويًّا، مشيرًا إلى أنه قرار داخلي سعودي، لا تملك الشركات المصرية التعليق عليه.
وقال شريف، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن هذا القرار سوف ينعكس بالسلب على شركات السياحة الدينية في مصر، وعلى هذه الشركات أن تتواكب مع القرار، وتُطوِّر من أدائها؛ لتستمر في السوق.
وأشار إلى أنه بموجب هذا القرار، وعند دخوله حيز التطبيق، فلن يحتاج المعتمر من شركات السياحة الدينية في مصر إلا أن يحجز تذكرة الطائرة، ويذهب للمملكة، ولن يكون مضطرًّا للتعامل مع شركات السياحة الدينية فيما يتعلق بتنظيم رحلة العمرة أو التعاقد مع الفنادق داخل المملكة.
من ناحيته قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، إن قرار المملكة العربية السعودية بشأن السماح للمقيمن والمواطنين باستضافة 5 أفراد على مدار العام؛ بغرض أداء مناسك العمرة، قد يؤثر بنسبة كبيرة على السياحة الدينية، ولكن التأثير سيتم قياسه بعد إقرار الرسوم المتعلقة بهذا القرار، موضحًا أنه سيتم وضع عدد من الضوابط لها؛ حتى لا يستغلها البعض في شكل تجاري؛ ما قد يعود بالسلب على القرار.
وأوضح "إمام"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرار سيؤثر بلا شك على السياحة الدينية بنسبة كبيرة، حيث إنه سيوفر نسبة تكلفة الرحلة، عبر استضافة المقيم أو المواطن للأفراد سنويًّا، مشيرًا إلى أن ثمن التذكرة سيتم دفعه في كلتا الحالتين، ولكن تكلفة الرحلة، والتي تمثل نحو 90% من حجم الزيارة، ستكون للمملكة، وتشمل تكلفة الفندق.
وأكد أنه من المتوقع أن يواكب القرار ضوابط صارمة، عبر عدد من الاشتراطات، لا تسمح لبعض الفئات والأفراد باستضافة أفراد آخرين، مثلما يتم العمل في عدم السماح لبعض الأفراد باستضافة أسرهم، موضحًا أن الفئات المتوقع تطبيق القرار عليها أصحاب المؤهلات والفنيون، كما أنه من المتوقع عدم تطبيقه على السائقين وغيرهم من الفئات الأخرى، مشيرًا إلى أن الراتب سيكون له دور في ذلك، حيث إنه من المتوقع تحديد 5 آلاف ريال سعودي راتبًا لمن يستطيع استضافة أشخاص لتأدية العمرة؛ وذلك حتى لا يتم التلاعب بهذا القرار، واستغلاله بطريقة تجارية.
كان وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية الدكتور عبد العزيز وزان قد كشف عن مشروع جديد، سيبدأ تطبيقه الفترة المقبلة، يُطلَق عليه "عمرة المضيف"، يُمكِّن المواطنين والمقيمين من استقدام معتمرين واستضافتهم، وأوضح وزان أن المشروع سيسمح للمواطنين والمقيمين باستقدام من 3 إلى 5 معتمرين، وتكرار الاستقدام 3 مرات في العام. وبيّن أن تأشيرات المعتمرين ستصدر للمواطنين على السجل المدني، وللمقيمين على الإقامة، لافتًا إلى أن الاستضافة ستكون مفتوحة للمواطن، بحيث يستضيف من يشاء، وستكون محصورة على الأقارب من الدرجة الأولى للمقيم، ويتوجب على المستضيف رعاية المعتمرين وخدمتهم حتى مغادرتهم.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
