تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بين خفضها أو الاستقرار، وكان المركزي قد قررت اللجنة، في اجتماع الخميس 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.
وتوقع خبراء ومصرفيون توجه الاجتماع ناحية الثابت أو الخفض، في ظل قوة الجنيه أمام الدولار، واستمرار الارتفاع له، خلال المرحلة الماضي، نتيجة لعملية التيسير النقدي، وارتفاع استثمارات الأجانب، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال الخبير المصرفي تامر ممتاز، إن أسعار الفائدة خلال لجنة السياسة النقدية اليوم، في الاجتماع الثاني من العام، قد يشهد استقرار أو تراجع بقيمة تتراوح بين ٠.٥٪ إلي ١٪، مشيرا إلي أن ارتفاع معدلات الجنيه خلال الفترة الماضية، يعزز من قوة التوجه نحو استمرار عمليات الخفض لأسعار الفائدة.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن البنك المركزي استطاع السيطرة على معدلات التضخم خلال المرحلة الماضية، وهو الأمر الذي يشجع على استمرار التراجع، في ظل زيادة الاحتياطي الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي، موضحا أن البنك المركزي يسعى لتحقيق التوازن بين النمو والتضخم.
من ناحية أخري قالت رضوى السويفي، مديرة قسم البحوث لدى مؤسسة "فاروس القابضة"، إن أسعار الفائدة ستنخفض لدعم استراتيجية التحكم في الديون، والتي تخطط الحكومة الوصول بها لنحو ٨٩٪ خلال العام المالي الجديد، والذي يبدأ في يوليو المقبل.
وأضافت أن اهتمام المستثمرين الأجانب باستثمارات الخزينة في مصر في ضوء أسعار الصرف اﻷكثر قوة ومراجحة عائدات القروض الجذابة، يشجع على خفض معدلات الفائدة خلال اجتماع المركزي اليوم.
وقالت " إيكونوميكس"، إن استمرار ارتفاع الجنيه يفسح المجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، خاصة مع احتواء التضخم الأساسي، ورغبة "المركزي" في خفض الفائدة قبل جولة رفع الدعم عن المحروقات، كما أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تراجعت لأدنى مستوى في 14 شهرًا، تمثل سببًا آخر لخفض أسعار الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
