تقدم كل من المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى والأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعرض لكل منهما بمقترح لقانون الأحوال الشخصية، بينما أعلن أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بيوم المرأة المصرية، أنه وجه الحكومة بإنشاء قانون جديد للأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية المقترح من المجلس القومى
وكشف المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، عن المحاور الذى يتضمنها قانون الأسرة الجديد والذى تم إعداده فى عام ونصف.
وتتضمن أهم محاوره: "تنظيم مراحل انعقاد الزواج من بينهما الخطبة ،مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، إلغاء مسالة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق ، أحقية المطلقة بعد زواج عشرين عاما فى تعويض إضافى، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة فى الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ، منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى ، أهلية الزواج للزوجين في سن الـ18 عاما، إنشاء مراكز لدعم الأسرة فى المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام، عدم تغيير سن وترتيب الحضانة، تحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وضمان استفياء العدل بينهما".
قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر الشريف
بينما تقدم الأزهر الشريف بمقترح لقانون الأحوال الشخصية، وكانت من أهم محاوره "تجريم الزواج العرفي بشكل تام واعتباره زنا، عدم عقد قران البنت قبل 18 عاما، أحقية المرأة في النفقة، وجوب إنفاق الرجل على أسرته، توثيق عقود الزواج، للفتاة حق اختيار من تريد الزواج به، وضع شروط لتعدد الزوجات، 15 عاما مدة حضانة الأم لطفلها، ضوابط لفسخ الخطبة تحصل الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، وتردها إذا كانت من جانبها، للمرأة نصف المهر حال عقد الزواج بعد عقد القران، ولها أن ترد نصفه طواعية".
التوقعات حول القانون الجديد الذى أشار اليه الرئيس
توقعت حملة "أمهات مع إيقاف النتفيذ"، أن المجلس القومى للمرأة سيكون مشاركًا فى إعداد القانون باعتباره رمزًا يمثل المرأة المصرية.
وكانت المتحدثة الإعلامية باسم حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، قد استغاثت، ببرنامج حضرة المواطن بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية ووزير العدل وأعضاء مجلس النواب والمسؤلين من مقترحات ذات رؤية فردية من بعض النواب، وقد كانت تطالب باسم الأمهات بإعداد قانون للأحوال الشخصية عن طريق الحكومة لأن الحكومة مطلعة على واقع ماتمر به المرأة المصرية من معاناة وعدم تنفيذ أحكام وعنف، وأن الدولة تمتلك الإحصائيات الرسمية الحقيقية وهي الأجدر بوضع قانون للأحوال الشخصية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن وضع قانون جديد من قبل الحكومة ستجاب لمطالب الأمهات.
بينما توقع بعض خبراء الأحوال الشخصية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيجعل المجلس القومى للمرأة والأزهر الشريف مساندين الحكومة فى إعداد القانون، حيث قال الخبير القانونى محمد مكاوى محامى الأحوال الشخصية، إنه من المؤكد أن الأزهر الشريف سيشارك لمراعاة تعليمات الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها، والمجلس القومي للمرأة لتمثيل المرأة ومناقشة حقوقها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
