قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، إن النمو العالمي يفقد الزخم، في ظل تزايد التوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية، لكن التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة، يساعد على دعم النشاط في النصف الثاني من 2019.
وقالت لاجارد، في عرض تمهيدي، اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في الفترة من 12 إلى 14 أبريل، إن الاقتصاد العالمي "غير مستقر"، بعد عامين من النمو المطرد، مشيرة إلى أن الآفاق "محفوفة بالمخاطر"، وعرضة للتأثر بصدمات أسواق المال والتجارة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت لاجارد، أن الصندوق توقع نموا عالميا لعامي 2019 و2020 يبلغ حوالي 3.5%، أقل مما كان عليه في الماضي القريب، ولكنه معقول منذ ذلك الحين، فقد النمو مزيدا من الزخم، كما سترون في تنبؤاتها المعدلة الأسبوع القادم.
اقرأ أيضا.. رئيس المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الإيطالي "يستمر في التدهور"
وذكرت أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع ركودا على المدى القريب، حيث أن الوتيرة التي أصبحت أكثر تأنيا في العودة إلى السياسة النقدية العادية، من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وستقدم بعض الدعم للنمو في النصف الثاني من 2019 وفي 2020.
غير أن لاجارد حذرت من أن السنوات التي شهدت دينا عاما مرتفعا وأسعار فائدة منخفضة منذ الأزمة المالية التي نشبت قبل عشر سنوات لا تتيح مساحة كافية في كثير من الدول للتحرك، عندما يدخل الاقتصاد في مرحلة الهبوط القادمة، ومن ثم تحتاج الدول إلى "استخدام سياسة المالية العامة بطريقة أكثر ذكاء".
ويعني ذلك تحقيق التوازن الصحيح بين النمو وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها، وتحقيق الأهداف الاجتماعية، بجانب معالجة عدم المساواة المفرط، من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
واستعرضت مديرة صندوق النقد، بحثًا جديدًا للصندوق، يظهر أن ارتفاع الحواجز التجارية، يضر بالاستثمار في المصانع والآلات والمشروعات، التي توفر فرص عمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
