أصدر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، الخطوط العريضة لتطوير شركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال، التي من بينها إعادة هيكلة الشركات، تتضمن بشكل أساسي تأهيل وتدريب الموارد البشرية، وميكنة إدارة الموارد من خلال نظام (ERP)، بهدف توحيد وتحسين الدورات التدريبية لرؤساء الشركات في مجال المحاسبة المالية، مع شراكات القطاع الخاص، ووضع خطط تسويقية.
وهو ما أكد عليه الخبراء والمحللين، أن هناك العديد من المنقوصات التي تحتاجها خطة قطاع الأعمال، لتطوير البنية الأساسية والتطويرية، والتي نستعرضها خلال التالي:
من جانبه أكد الدكتور مصطفى بدرة، خبير التمويل، أن خطة الوزير تحتوي على المحاور الرئيسية، ولكن ينقصها بعض العوامل، منها تحديث البنية التشريعية، التي تساهم في القضاء عليى البيروقراطية، بسبب اختلاف الجهات والقوانين التابعة لكل شركة، على سبيل المثال، يوجد بعض الشركات التي تمتلك مساحات كبيرة غير مستغلة، ولكن يمكن بيع حصة من الأرض، للاستفادة من العائد في عملية التطوير، أو زيادة رأس المال، خاصة في ظل وجود قوانين تمنع التصرف بالأراضي.
اقرأ أيضا.. الكهرباء: العدادات الكودية تعدل استهلاك المواطن أفضل من نظيرتها الرقمية
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذه الإجراءات تسمي بالبيروقراطية، وهي لا تليق مع الاستثمار، لذلك يجب على البرلمان تحديث التشريعات الملائمة لعملية التطوير والاستثمار، موضحًا أن الشركات تراقب من قبل جهاز مركزي للمحاسبة، ويتم نقل التقارير للبرلمان، ثم الوزير، وهو ما يحتاج اختصار هذا الطريق، للإسراع من عملية التطوير.
اقرأ أيضا.. لاجارد: آفاق النمو العالمي "محفوفة بالمخاطر" في ظل التوترات التجارية
وقال خبير التمويل، إن ما ينقص خطة الوزير أيضا التطبيق علي أرض الواقع، حيث أن المدة المقررة لإتمام عملية التطوير 3 سنوات، وهذه المدة غير كافية وتأخذ أكثر من المدة المحددة، لأن عملية التطوير صعبة تحتاج للدراسة ثم التطبيق.
من جانبه أكد تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، أن خطة الوزير تنقص دراسة معاير الجودة للمنتجات المحلية والعالمية، حيث تعمل على مضاعفة الإنتاج للشركات لتحقيق الربح، لذلك يجب وضع خطة تسويق، ومقارنة المنتج المحلي بالمستورد، وتوفير ما يلزم للارتقاء بالمستوى العالمي، مضيفا أنه يجب ضخ المنتجات في أسواق جديدة بها سوق تنافسية ضعيفة، ويجب حدوث تعاون ومشاركة مع المنافسين، لتحقيق الربح لجميع الجهات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن سبب خسائر شيكات القابضة يرجع لتقادم المنتج، ودخول منافسين جدد للسوق، والحصول على الحصة التسويقية، والتقادم التكنولوجي، حيث أن جميع هذه العوامل، تؤدي لتحويل الشركات من رابحة لخاسرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
