رئيس "العربية لحقوق الإنسان": قضايا الإصلاح التشريعي شاغل رئيسي على أجندة عمل المنظمة

قال " علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلال الندوة الوطنية حول قضية" تحديث التشريعات العقابية في مصر"، إن رسالة المنظمة منذ تأسيسها في عام 1983، هي تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافتها والإيمان بها بما يشكل المدخل الرئيسي لتعزيز الاستقرار والأمن والتنمية والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وشدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أن جهود المنظمة متواصلة في مجال حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، وقضايا الإصلاح التشريعي، وخاصة في مجال الإصلاح الجنائي، حيث أصبحت شاغلًا رئيسيًا على أجندة عمل المنظمة، وصولًا إلى تنفيذ عدد هائل من الأنشطة والمشاريع التي تختص بهذا الموضوع الذي يشكل ركنا مركزيا لبلوغ الهدف المشترك في العدالة والكرامة الإنسانية، وتابع أن آخر هذه المشروعات والتي تنعقد في إطارها هذه الندوة حول تقوية مساندة المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية، واحتواء العقوبات المغلظة بما في ذلك الحد من عقوبة الإعدام، وتعزيز شروط المحاكمة العادلة في الواقع العملي، من خلال حزمة متنوعة من الإجراءات.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات “ المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر“، والذي يعقد على مدار يومين بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، ويناقش أهمية تحديث قانون العقوبات وسبل تطوير قانون الإجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه، وتعزيز تبني العقوبات البديلة وحمايةالفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية وبما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية وأفضل الممارسات والتجارب على الصعيد الدولي.

وشارك في الجلسة الإفتتاحية، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد ، وزير الخارجية لحقوق الإنسان، المستشار عبدالله عصر، ممثل مجلس القضاء العالي، هاني چورچي، ممثل مكتب النائب العام، المستشار ياسر لبيب، ممثل حقوق الإنسان بالبرلمان، الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض، والدكتور شوقي صالح رئيس محكمة الجنايات، والدكتور أحمد أبوالعينين، نائب رئيس محكمة النقض، والدكتور محمود عبدالله نصر، عضو محكمة الجنايات بالإسكندرية.

تأتي أعمال هذا المؤتمر في إطار أهمية تحديث قانون العقوبات و سبل تطوير قانون الإجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه، و تعزيز تبني العقوبات البديلة، و حماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية، و بما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية و أفضل الممارسات و التجارب على الصعيد الدولي

ويحضر المؤتمر ممثلون عن وزارات العدل، وزارة شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف مكتب النائب العام، الجامعات ( كليات الحقوق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأقتصاد والعلوم السياسية )، الهيئات القضائية، مجلس النواب، المجالس القومية المتخصصة المرأة ، الطفل، منظات المجتمع المدني، ومراكز البحوث، عدد من المتخصصين في تطوير القوانين.