حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من الشروط الواجب توافرها داخل الوحدة السكنية للإسكان الاجتماعي، وفي حال مخالفة تلك الشروط يتم سحب الوحدة السكنية، وهو ما تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تجنبها عبر تحديد الإجراءات التي يتوجب عليها القيام بعمليات السحب، حتي يتم العمل على تفاديها، من أجل الحفاظ على الوحدات السكنية، وتسعى وزارة الإسكان لتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، من أجل سحب وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة للشروط التخصصية، لوصول الدعم لمستحقيه.
سحب الأراضي المخالفة لشروط الإسكان الاجتماعي
ووفقا للخطوات الإجرائية التي تتبعها وزارة الإسكان لوصول الدعم لمستحقيه، حددت عددا من الخطوات التي بمقتضاها يتم سحب وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي يتم تحديدها وفقا لما يلي:
1- مدى التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها.
2- حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها.
اقرأ أيضا.. كيف تواجه الإسكان مخالفي شروط الاستفادة من الوحدات؟.. الصندوق الاجتماعي يرد
3- تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري
أو صناعي وغيره.
4- تغيير المستفيد من الوحدة غير المخصص الشقة من قبل وزارة الإسكان.
5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب أو عدم الحصول على وحدة سكنية مدعمة قبل ذلك.
6- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.
7- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.
سحب الأراضي المخالفة لبنود التخصيص
من جانبه أكد المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، ضرورة بذل الجهد من جميع مأموري الضبط القضائي بشأن العمل على الإعلان عن تلك الآلية الخاصة بالمتابعة، وإتاحة رقم تليفون للمواطنين خاص بمأموري الضبط للإبلاغ عن أية مخالفات، بالإضافة إلى عمل زيارات دورية في أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك بغرض المُتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة، وفي حالة إثبات أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائياً في كل مدينة مما سيكون له بالغ الأثر في إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
