ورد في التعديلات الدستورية 2019 الجديدة إجراء تعديل على المادة 160 باستبدال نصي الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (160) وإضافة نص جديد بتحديد صلاحيات نائب الرئيس من أجل معاونته في أداء مهامه،ويمنح التعديل المقترح لنائب رئيس الجمهورية.
المادة 160 قبل التعديل تنص على
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء ، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أولأي سبب آخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها, محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.
وفي جميع الأحوال، يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب, ولا أن يطلب تعديلا لدستور، ولا أن يحل مجلس النواب, ولا أن يقيل الحكومة.
المادة 160 بعد التعديل تنص على
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية ،أو لرئيس الجمهورية المؤقت ،أون يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، ولا أن يقيل الحكومة ، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
ويذكر أن التصويت على التعديلات الدستورية 2019 الجديدة من خلال معرفة لجنتك الانتخابية عبر موقع الهيئة الواطنية للانتخابات من هنــــــــــــــــــا
ونواصل نشر مواد التعديلات الدستورية 2019 الجديدة ومواعيد الاستفتاء عليها.