قال طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزي: «منذ عام كنا نتحدث حول الصكوك، وأنها بعد إتمام التشريع الخاص بها فستستعد مصر للمقاصة لقيدها، والهيئة، لكنه بعد مرور عام بالكامل لم يُصدر أول صك في السوق بعد».
جاء ذلك على هامش الجلسة الأولى للقمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل بعنوان أدوات التمويل فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال.
أوضح عبد الباري، أنه يجب إصدار السندات للشركات للمساهمة في عملية التمويل، وأن شركة مصر للمقاصة تعمل على قيد وإيداع الشركات، و تعمل طوال الفترة الماضية على أن يكون استهلاك السندات شهريًا، سواء كان للأصل أو للأصل والفوائد.
أضاف أن عمليات التمويل تساعد في احداث حراك اقتصادي، وأن الشركات في حاجة كبيرة لها، وأيضًا القطاع العقاري، والذين يحتاجون لعمليات توريق للديون.
وذكر عبدالباري أن الدور الذي يجب أن تلعبه الجهات المُمثلة في الشركات الخاصة هو نشر الوعي حول السندات، خاصة وأن عملية إصدار سند ليست أشياءًا مُعتادة، ما يجعلها تلجأ لمصادر تمويلية أخرى بالاقتراض من البنوك مثلًا، قائلاً:"ننتظر إصدار أول صك في السوق وهو متأخر حتى الآن، وعلى الجمعية البدء في التوعية بأهمية الأدوات التمويلية، في إيجاد تمويلات جديدة للشركات.
أقرا ايضا... مصر تعرض تجربتها في استثمار رأس المال البشري وتشجيع التنمية بأفريقيا أمام البنك الدولي
وقال عبد الباري، ، إن الشركات تقبل على سوق المال فيما يخص الأسهم، رغم المخاطر المرتفعة فقط مشيرًا إلى أن ربط المستثمر في السند على المدد الطويلة، يحتاج للنظر أولًا على أموال تأمينات الحياة، إذ نحتاج إليها كثيرًا في الفترة الحالية، ففكلما طالت المدد كانت الإقبال عليها أكبر.
ربط عبد الباري، ذلك باحتياجات السوق لتفعيل السوق الثانوي، والذي يحتاج لزيادة الطروحات عامة، خاصة وأن المتواجد لا يغطي الطلب.
ذكر أنه لن يتأتي وجود سوق ثانوي بدون تغطية الإصدارات للسوق الأولي، و«البورصة» لديها برنامج لتسجيل عمليات تداول السندات.
أضاف أن البنك المركزي حاليًأ يؤسس لنظام جديد لوضع الأذون والسندات الحكومية على شاشة تداول واحدة، فيما يخص القيد والإيداع والتداول، مما يزيد سرعة الدخول والخروج من السندات لتسهيل المحافظة على السندات والاحتفاظ بها، بخلاف إعادة الشراء مرة أخرى.
أشار عبد الباري إلى أن وجود تلك المنظومة سيساعد على تنشيط السوق الثانوي في السندات الحكومية، وهذا سيكون له علاقة بالسندات الخاصة بالشركات.
أوضح أن السندات القابلة للتحويل إلى اسهم طُبقت في مصر لمرة واحدة في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وهى آلية متواجدة بالفعل لكن لا أحد يلجأ إليها، وندعو الشركات لاستخدامها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
