في خضم الأحداث الملتهبة في السودان، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الجمعة، إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع عمر البشير؛ لاتهامه بارتكاب جرائم حرب منذ نحو 15 عاماً، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد أنه لن يسلّم الرئيس السابق للسلطات القضائية الدولية.
اقرأ أيضا: أخبار السودان.. مفوضة الأمم المتحدة: هناك ضبابية شديدة وقلق بشأن المستقبل
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريحات صحفية بجنيف اليوم: "نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية. هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون".
المجلس العسكري في السودان: نحن أبناء سوار الذهب
وجاء رد المجلس العسكري الانتقالي في السودان سريعاً، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، حيث أكد أنه لن يتم تسليم أي سوداني لجهات خارجية. وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الفريق أول عمر زين العابدين: "نحن كمجلس عسكري انتقالي لن نسلم البشير للجنائية.. مؤسستنا تحاكم وتحاسب، ولكن لن تسلّم البشير".
اقرأ أيضا: المجلس العسكري في السودان: لن نحيد عن تحقيق مطالب المتظاهرين
وقال زين العابدين إن البشير "متحفظ عليه الآن"، دون تفاصيل إضافية عن مكان وجود الرئيس الذي أطاح به الجيش أمس الخميس بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
اقرأ أيضا: المجلس العسكري في السودان: سنصدر مراسيم لإدارة الفترة الانتقالية حال عدم إعادة دستور 2005
ويواجه البشير اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمرا باعتقاله على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في منطقة دارفور بالسودان أثناء تمرد بدأ في عام 2003، وأودى بحياة حوالي 300 ألف شخص. ونفى البشير تلك الاتهامات.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه ملاحق بتهم ارتكاب "بعض من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
