أصبحت "دعوى رد الشبكة" تمثل ظاهرة آخذة في التزايد داخل محاكم الأسرة، حيث يتقدم الخاطب لفسخ خطبته عن طريق المحكمة طالبا الشبكة التى اشتراها لمخطوبته.
وفي حين تواجه دعوى رد الشبكة اعتراضا من قبل البعض باعتبارها تفتح الباب أمام الشباب للتلاعب بالفتيات، وباعتبار أن من حق الفتاة التعويض عن فترة الخطبة، فهناك من يرى أن الشاب من حقه الحصول على شبكته حتى لو كان هو من ترك الفتاة.
"أهل مصر" حاول رصد الظاهرة من واقع ما تشهده محاكم الأسرة.
أحمد فى دعوى رد شبكة: "متزمته ومتعرفش تقول كلمة كويسة"
أقام "أحمد" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى لرد شبكته من خطيبته بعد شهرين من إتمام الخطوبة، مبررا ذلك بقوله: "متزمتة وكل حاجة عندها غلط وعلى طول تكلمنى بطريقة مش كويسة وكأنها مجبرة على خطوبتها منى".
وتابع: "وجدت قبولا شديدا من أهلها عندما تقدمت لخطبتها بعد أن رأيتها فى فرح أحد أقاربي، ولكن لم أتخيل رغم جمالها أنها لا تجيد التحدث بطريقة راقية، فدائما كانت تتحدث معى بقسوة، وكل تصرفاتى خاطئة بالنسبة لها حتى جعلتنى أوقن أنها مجبرة على خطبتها لى، وأهلها هم الذين أجبروها على ذلك، وكنت قد أحضرت لها شبكة تقدر بـ٢٠ ألف جنيه لذلك توجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى رد شبكة، ومازلت أنتظر حكم القضاء.
محمد لقاضى الأسرة: "بتحب ابن عمها وأهلها أجبروها على خطوبتى"
"لم أكن أعلم أنها تعشق ابن عمها إلى هذا الحد الذى يجعلها لا ترى أحدا مثله.. كنت أظن أنى سأستطيع أن أجعلها تحبنى ولكن لا فائدة وأخبرتنى أنها لا تحبنى وأهلها هم الذين أجبروها على الارتباط بي".. بهذه الكلمات عبر "محمد" عن حاله أمام محكمة الأسرة بشمال الجيزة، حيث تقدم لرفع دعوى رد شبكة بعد ٦ أشهر من الاحتفال بالخطوبة، مؤكدا استحالة إتمام الزواج.
وأكمل "محمد" حديثه: "لا أنكر أني أحبها منذ أن تعرفت عليها عندما رأيتها لأول مرة، وبالسؤال عنها تبين أنها من أسرة متوسطة ماديا، وسمعت أن ابن عمها كان يحبها ولكن لظروف عائلية خطب غيرها، ولكن لم أكن أعلم أنه يمتلك قلبها إلى هذه الدرجة، حيث تقدمت لخطبتها ووجدت قبولا، وسرعان ما أتممنا الخطبة واشتريت شبكة تزن ٥٠ جراما، وتم تحديد موعد الزفاف بعد عام، ولكن وجدتها بعد ٦ أشهر تخبرنى أنها لم تستطيع أن تحبنى وأنها ما زالت تشعر بعاطفة تجاه ابن عمها وأن أهلها رفضوا أن تفسخ خطبتها لي، لذلك توجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى رد شبكة، ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء.
القومى للمرأة: الأمر بالاتفاق.. ولا يجوز للخاطب استخدام "لعبة" التشهير بالفتاة
الدكتورة سحر ربيع، عضو المجلس القومى للمرأة، قالت إن رد الشبكة يكون حسب الاتفاق، مشيرة إلى أن الأهل لابد أن يضعوا قبل إتمام الخطبة بعض الاتفاقيات فى حالة فسخ الخطبة؛ وعما إذا كان سيتم اعتبار الشبكة هدية يقدمها الشاب لخطيبته حسب حالته المادية، منوهة على أن على والد الفتاة ألا يغالى فى الشبكة.
وأشارت "ربيع"، إلى أن رد الشبكة محل خلاف مجتمعى، وأنه إذا اتفق الخطيب مع أهل الفتاة على أن يسترد شبكته في حال فسخ الخطته فله أخذها، أما إذا اتفق على اعتبارها هدية فلا يصح له أن يطلبها، خاصة أنه سيوقف فرصة الفتاة في الخطبة لفترة معينة.
وشددت على أنه لا يجوز للشاب إذا رفع دعوى رد شبكة أن يخوض فى عرض الفتاة ويتهمها بالباطل ويتلاعب بثغرات القانون حتى يحصل على شبكته دون النظر إلى الفتاة التى شهر بها، فهنا يجوز للفتاة أن تطالب بتعويض عن السب والقذف فى حقها.
القانون: الشبكة هبة وللخاطب الحق فى التراجع عن هبته
الخبير القانونى تامر حمدى، قال إن الشبكة تعتبر هبة من قبيل الهبات طالما لم يدخل الخاطب بخطيبته، وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني، وقد نصت المادة 500 في هذا القانون على أنه "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول"، وإذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة.
وأضاف "حمدى" أن هناك فتوى صادره من مفتي الجمهورية استند فيها على القانون رقم 1 لسنه 2000 مفادها أن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها دون التأثر بكون الفسخ من الرجل أو المرأة، أما رد الهدايا فهي إذا كانت مستهلكة مثل مأكولات أو المشروبات أو الملابس فهي لا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كان هناك شيء باق من المستهلك فيرده وإذا لم يبق منه شيء فلا إلزام بالرد.
الشريعة: لا إلزام على العريس بتعويض عروسه فى حالة فسخ الخطبة
ويقول الشيخ إبراهيم سليم منتصر، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين إن أحكام الشرع فى الشبكة بيّن أنها هدية مشروطة بالزواج فإذا لم يتم الزواج سواء كان الرجوع من طرف العريس أو من طرف العروس فترد الشبكة إلى العريس، لأنه لا يوجد فى الشريعة ما يلزم الرجل بتعويض فى حالة الرجوع عن الزواج، ولا يترتب على فسخ الخطبة أى حقوق مادية، وهناك البعض الآخر يعتبر أن الشبكة جزء من المهر وهنا يكون حكمها حكم المهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
