تظلم لوزيري الداخلية والتموين بتطبيق الطوارئ والبلطجة على المحاربين لحملة ضد الغلاء

كتب : حسن أحمد

قدم أيمن محفوظ المحامي، تظلما لوزير الداخلية ووزير التموين بموجب خطاب موصى بعلم الوصول جاء فيه أنه في إطار التوجيهات والمساعي للحكومة في رفع المعاناه عن كاهل المواطن المصري ومن خلال أن على العمل الشعبي أن يبحث عن حلول لمجابهه غلاء الأسعار فقد ظهر من أهل هذا الوطن تجار مصريين بالبداية بعمل حمله "خليها تعفن" لمجابهه جشع تجار اللحوم ثم تم افتتاح مقار للبيع اللحم بمجهودات ذاتيه وعلى مستوى الجمهورية بحمله ضد الغلاء للبيع اللحوم للمواطنين بسعر ٧٥ج للحوم البلديه وهذا الأمر الذي اثار حفيظه التجار الجشعيين فأستخدموا العنف واستعراض القوه والاعتداء الوحشي على أصحاب حمله ضد الغلاء وهلاك المواشي المعده للذبح وغيرها واخر تلك الاعتداءت بمركز طلخا بالدقهلية.

وأضاف أيمن محفوظ المحامي أن تلك الحملة أغضبت على ما يبدو، أصحاب المصالح في القرية، إذ أن ما سيقدم عليه هذا الجزار الشجاع سيدفعهم حتمًا إلى تخفيض أسعار اللحوم، التي يقدموها للمواطنيين، فعزموا النية واتفقوا فيما بينهم في جنح الليل على الانتقام منه، وتوصيل رسالة تحذير مفادها، أنهم لن يسمحوا له بأن يحرمهم من المكاسب المادية الكبيرة التي يحققونها من وراء بيع اللحوم بأسعار خيالية وأن سياسة الدولة تمنع الاحتكار والسعى إليه من بعض المحتكرين لتجارة اللحوم بمصر.

وأكد محفوظ إلى أنه من الضروري للغاية تفعيل الحملات الأمنية على المحتكرين لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتفعيل هذا القانون سيلزم التجار بخفض أسعار السلع خوفًا من تطبيق العقوبة المغلظة عليهم، وأن طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقــم 212 لسنة 1979 — بتاريخ 31 / 5 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

بالمادة الأولى _ تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير احتياجات الجماهير من مختلف السلع الأساسية وطبقا للقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

واستطرد محفوظ في شكواه قائلا أن وزير التموين هو المنوط به قانونا فحص الشكوي والعمل على نجاح حملة ضد الغلاء بمساعدة الجهات الرقابية والأمنية وكذلك استطرد محفوظ قائلا أن قدر الشرطة متمثلة في وزير الداخلية حماية أشخاص وممتلكات حمله ضد الغلاء تنفيذا للسياسات العامة للدولة وكذلك ونحن نويد بشده الضرب بيد من حديد بالقانون على من يحاولون إجهاض حمله ضد الغلاء من التجار الذين سيطر الجشع على نفسيتهم المريضة وتطبيق قانون البلطجة عليهم.

ولفت إلى أن المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 الخاصة بجرائم البلطجة واستعراض القوه والعنف التي تضاعف العقوبة لأي جريمة مع الوضع تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة، وكذلك تطبيق الهدف الأساسي للقانون الطوارئ في اعتقال من يحاولون من التجار الذين سيطر عليهم الجشع والطمع في تجارة قوت المصريين عموما والسلع الأساسية خاصة اللحوم وذلك تطبيقا للقرار الحمهوري رقم ١٧ لسنه ٢٠١٩ الخاص بمد حالة الطوارئ وعلي ماسبق التمس من الداخلية والتموين التكرم بصفتهم المنوط بهم قانونا هذا العمل وباتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه المتاجرين باقوات المصريين والعمل علي الضرب بكل قوه علي جشع تجار يحاربون شرفاء هذا الوطن من أصحاب حملة ضد الغلاء بتطبيق قانون منع الاحتكار والبلطجة وتطبيق قانون الطوارئ وتقديم كل يد المساعده والدعم والتراخيص اللازمة لنجاح حملة ضد الغلاء وذلك أن حرب مكافحة الغلاء لاتقل وطأه ولا قسوه من الحرب ضد الإرهاب.