كشفت الموازنة العامة للدولة، على العديد من التخوفات الكبيرة، التي أثارتها داخل الشارع المصري، خاصة مع ارتفاع الإيرادات الضريبية، وارتفاع معدل العجز، بجانب ارتفاع فوائد الديون، ووجود عدد من الالتزامات الدولية، من سداد أقساط الديون والفوائد.
وهو ما أكد عليه العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن الوضع الحالي والظروف الاقتصادية الحالية، لا تسمح خاصة في ظل إتباع عدد من الإجراءات الصعبة، ما يزيد من مخاوف وصعوبات تحاصر العملية الإصلاحية وتواجه الحكومة بشكل إجمالي، وتحمل الموازنة العامة أعباء جديدة فوق طاقتها، والتي نستعرضها خلال التالي:
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تشمل جميع الفئات، في ظل توجه الحكومة وعزمها على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، مشيرا إلي أنه تم رفع قيمة الأجور بقيمة 30 مليار جنيه، وهو الأمر الذي ظهر أيضا في العديد من القرارات الأخرى، ما يكشف أن الحكومة لا تبخل في حال وجود أي مساحة مالية يمكن من خلال تحسين أوضاع المواطنين.
وأوضح أن الوزارة ملتزمة بسداد التزاماتها الدولية، وأنها لا وجود لزيادات ضريبية جديدة، ولكن الوزارة تسعي علي توسيع دائرة الإيرادات، بالتوجه نحو التحول الرقمي والتعامل الإلكتروني، للكشف عن المتهربين، موضحا أن الدولة لا تتهاون في حقها، كما أنها تعمل على جذب الاقتصاد غير الرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية للعمل.
وفي إطار أخر قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن توسيع دائرة الإيرادات الجمركية والضرائبية أمر في غاية الخطورة، نتيجة لأن الحكومة رفعت من معدلات نمو الإيرادات لنحو 14.7% عن العام الحالي، بقيمة 1.134 تريليون جنيه، وهو ما يثير مخاوف المصنعين والخبراء والمستثمرين، ويقلقهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إن الحكومة مطالبة بزيادة المخصصات في جميع القطاعات، في مقابل زيادة معدلات النمو والتصنيع ومعدلات جذب الاستثمارات الخارجية، وهو ما يعد فرسي رهان، في ظل موجة من الإشادة العالمية بالإصلاح الاقتصادي التي تنظمه الحكومة المصرية، وهو يضاعف من جهود الدولة، والثمار المنتظرة، خاصة في ظل وجود معاناة كبيرة من تطبيق الإصلاحات الأخيرة التي تقوم الحكومة على تنفيذها.
من ناحية أخرى، قال هشام عبد الرسول الخبير الضرائبي، إن جهود إعادة الهيكلية وإصلاح منظومة الأجور مهمة للغاية لدي مصلحة الضرائب، لتحسين الإيرادات في ظل تعظيم دورها من الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وزيادة بصورة كبيرة داخل الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعد مقلقا ومعوقا كبير للحركة الصناعية والاستثمارية داخل السوق المصري خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الخبير، أن ارتفاع الضرائب والجمارك مثير ومخيف للجميع، وهو الأمر الذي يتطلب مناقشة جادة داخل البرلمان للمخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن زيادة الضرائب والجمارك يعبر عن العجز الحكومي، فزيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التصنيعية والاستثمارية لها دور كبير في تطوير المخصصات المالية، وتحسين الأبواب والبنود، موضحا أن الموزانة الجديدة ستشهد زيادة نمو الضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي.
خبير اقتصادي: خفض 43 مليار جنيه داخل الموازنة عن منظومة الدعم
من جهته قال محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة فاتورة الفوائد على الدين، بنمو5 %، لتسجل نحو 569 مليار جنيه، بجانب نمو 11.4 % في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لتصل 301 مليار جنيه، وارتفاع معدل الإنفاق على شراء السلع والخدمات بقيمة 23.3%، بمبلغ 74 مليار جنيه، بجانب خفض دعم الكهرباء بمعدل 37.5% لتصل لـ10 مليارات جنيه بدلا من 16 مليار جنيه، و خفض دعم المواد البترولية 42% لتصل إلى 52 مليار جنيه بدلا من 89 مليار جنيه، وخفض فاتورة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتسجل نحو 327 مليار جنيه، مقابل نحو 328 مليار جنيه، ما يعني توفير الحكومة لنحو 43 مليار جنيه من تلك الأبواب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع عجز الموزانة هو الأخر ليسجل 439.6 مليار جنيه عجز الموازنة، مقابل 379 مليار جنيه، أحد أدوات القلق من الموزانة العامة للدولة الجديدة، ما يحتاج حكمة كبيرة في تناول مناقشاتها داخل البرلمان.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، إن التوجه نحو سداد 814 مليار جنيه اقتراض لتغطية العجز وأقساط القروض العام المالي المقبل، أمر مقلقا للموزانة، ولكن جهود الإصلاح والخطوات التي تتبناها الحكومة من إصلاحات في جميع القطاعات قد يكون لها تأثير كبير على إزالة تلك المخاوف التي تحاصر مشروع الموازنة العامة للدولة.
اللجنة الاقتصادية في البرلمان: جهود الرئيس الإصلاحية تحتاج حسن إدارة
من ناحية أخرى، قال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن قرارات الرئيس لإصلاح منظومة الأجور والمعاشات التي تم اتخاذها، تحتاج لحسن إدارة من جانب الحكومة في توفير المخصصات المالية، في إطار خطة الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات من مختلف دول العالم، دون زيادة في الإيرادات الضريبية، وما يتم العمل عليه في مناقشة الموزانة داخل البرلمان.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يتم وضعه في الاعتبار من جانب القيادة السياسية والسلطة التشريعية، وهو ما يعكس الظروف والإجراءات التي يتم العمل في إطارها سلسلة الإصلاحات المختلفة التي يتم تنفيذها حاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
