استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، محامى المتهم الثالث، فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة، من بينهم جمال وعلاء مبارك.
وشرح الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، أن اللجنة الفنية التى شكلتها المحكمة، اعتمت على كتاب لرئيس هيئة الرقاببة المالية 2017، يبرز أن نية البيع أو الرغبة فيه، لا تعد من المعلومات الجوهرية التى تعد من الجرائم، مؤكدًا أن وقائع القضية بها واقعة تزوير فى محررات رسمية.
اقرأ أيضاً..محاكمة معاون مباحث الوايلى و8 أمناء بتهمة ضرب مواطن حتى الموت.. 19 يونيو
وكشف أبو شقة، أن حتى الجلسة الثالثة من بداية محاكمة المتهمين، فوجىء بظرف مغلق هو وجميع هيئة الدفاع تحتوى على مذكرة تحريك الدعوة الجنائية الأصلية توضح أن المذكرة المتواجدة بالتحقيقات مذكرة مزورة، مؤكدا أن مذكرة التحريك المدونة من 25 صفحة هى مذكرة مزورة، لأن المذكرة الأصلية من 26 صفحة، كما أن المذكرة المزورة موقعة من قبل " رضوى سعد الدين و محمد مبروك"، فى حين أن المذكرة الأصلية موقعة من ثلاثة هم "المستشار خالد النشار، ورضوى سعد الدين، ومحمد مبروك"، بالإضافة لعدة من الوقائع الأخرى تبرز الإختلاف بين المذكرة الأصلية والمذكرة المزورة، ملتمسا براءة المتهم أو إنقضاء الدعوة الجنائية.
بينما قال الدكتور هانى سرى الدين، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، أن الرغبة فى البيع، ليست معلومة جوهرية يبنى عليها تهم للمتهم، موضحًا أن البنك المركزى كان على دراية كاملة بتلك العلاقات، ولم يحرك الدعوة الجنائية، لأنه كان على علم تام بالتفاصيل الكاملة، مطالبا ببراءة المتهم الثالث.
من جانبه قال المتهم الثالث ياسر الملوانى، إن شركة هيرمس تعمل على جذب استثمارات داخلية وخارجية، وشريان رئيسى لجذب الاستثمارات، مستطردا: "أنا مش مساهم فيها اللى مساهم عدة بنوك وشخصيات أخرى"، موضحًا 13 أن حجم المبالغ التتى تتعامل بها الشركة، ليس من المعقول من خلاله التخطيط لتلك الصفقة، لتحقيق الأرباح المذكورة فى مذكرات النيابة، نظرا لتحقيق الشركة أرباح كثيرة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
