تعتزم الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال إحداث تطوير في جميع الشركات القابضة، عن طريق تدريب رؤساء الشركات من خلال ورش ودورات تدريبية في مجال الإدارة المالية، وإدخال نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في بعض الشركات القابضة، وتدريب العاملين علي استخدام المعدات الحديثة التي تم التعاقد عليها، ليستطيعوا التواجد في سوق العمل الجديد والنافسة مع المنتج الأوربي، ويعتبر تدريب العنصر البشري أهم عناصر إنجاح المنظومة.
وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اهتمامة بتطوير قطاع الغزل والنسيج وتدريب جميع العاملين به، وتطوير البنية التحتية للمصانع، وأضاف توفيق أنه جاري التعاقد مع الاستشاري وارنر، الذي قام بإعداد دراسة التطوير، للمتابعة والإشراف على تنفيذ خطة التطوير، إلى جانب التعاقد مع استشاري عام للأعمال الهندسية لتقييم حالة المباني والبنية التحتية للمصانع وإعداد الرسومات الهندسية ،الي جانب برنامج الورش التدريبة للأرتقاء بمستوي العاملين بجميع شركات القابضة.
وقال خالد عبد الفتاح، أستاذ تمويل، إن خطة الوزارة في تدريب رؤساء شركات القابضة لا تعتبر خطوة جيدة، ولكن يجب إدخال مهارات وخبرات جديدة يمكن أن تثبت كفاءتها، علي عكس الإدارة الحالية التي سببت خسائر وزيادة المديونيات علي شركات القابضة ،وأضاف أستاذ التمويل أنة بوضع رؤساء الشركات في دورات تدريبية لن يغير شىء على أرض الواقع.
خبرات جيدة بدلا من القديمة التي تسببت في أزمات الشركات القابضة
وأوضح خالد عبد الفتاح أنة يجب الاستعانة بخبرات الشركات الخاصة في الإدارة وإنجاح الشركات وتحقيق الأرباح المطلوبة ، ويجب إعطاء الادارة لمن يستحق ويحقق نجاح ويساد في القضاء علي البيروقراطية والإجراءات المطولة، للإسراع في عملية التطوير وتحقيقها على أرض الواقع.
يذكر أن وزارة قطاع الاعمال أعلنت اليوم، أن نسبة أرباح الشركات الرابحة بلغت 18.5 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه، وبذلك يصبح صافي الربح المحقق لشركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2017/2018 مبلغ 11.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 7.4 مليار جنيه صافي ربح عن العام المالي 2016/2017 بمعدل نمو 52.2%.
وارتفع إجمالي الأجور للشركات خلال العام المالي 2017/2018 ليصل إلى 16.5 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه عن العام 2016/2017 بنسبة زيادة 6.4%، وذلك على الرغم من انخفاض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 209.5 ألف عامل في 2017/2018 مقارنة بعدد 214.6 ألف عامل في 2016/2017 نتيجة بلوغ عدد من العاملين سن المعاش القانوني.
ولكن يتبقي ازمة زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالشركات القابضة هذا العام والمنتظر تطبيق الزيادة خلال عدة الأشهر القادمة ، التي ستتسبب في مزيد من أزمات المالية لجميع شركات القابضة ومن المحتل أن يواجهوا ازمة سداد مرتبات العاملين بالقطاع .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
