قدم الخميس عبدالمجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، استقالته رسميا لمكتب المركزية النقابية، بعد 22 سنة كاملة قضاها على رأس النقابة.
وجاءت استقالة سيدي السعيد من على رأس أكبر تنظيم نقابي حكومي في الجزائر عقب مظاهرات حاشدة في اليومين الأخيرين، قادها مئات العمال الجزائريين بالقرب من مقر المركزية النقابية، مطالبين باستقالة سيدي السعيد.
ومنذ بدء الحراك الشعبي في الجزائر في 22 فبراير/شباط الماضي، كان اسم سيدي السعيد من أكثر الأسماء المطالبة بالرحيل من قبل المتظاهرين الجزائريين، من خلال لافتات وشعارات اعتبرته واحداً "من أوجه رموز نظام بوتفليقة ومن رموز الفساد" كما جاء فيها.
وكان المستقيل من أكبر الداعمين للرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة طوال فترة حكمه، وأعلن دعمه لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، كما يعتبر سيدي السعيد من الشخصيات المقربة من شقيق الرئيس الجزائري المستقيل سعيد بوتفليقة.
ومنذ ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، أدلى سيدي السعيد بتصريحات وصفها المراقبون بـ"الاستفزازية"، مصرحا بـ"ليس رجلا من لا يدعم بوتفليقة"، وأن "بوتفليقة سيفوز بالأغلبية الساحقة" في رئاسيات 18 أبريل الملغاة.
وشاءت أقدار الأمين العام للمركزية النقابية بالجزائر أن يستقيل في اليوم المصادف لتاريخ أول انتخابات رئاسية تلغى في الجزائر، على خلفية المظاهرات الشعبية الرافضة لولاية بوتفليقة الخامسة.
وتولى عبدالمجيد سيدي السعيد رئاسة الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1997، خلفا للراحل عبدالحق بن حمودة الذي اغتاله إرهابيون أمام منزله بسبب مواقفه المناهضة لمجازر وفكر الجماعات الإرهابية التي قتلت أزيد من 250 ألف جزائري خلال ما عرف بـ"العشرية السوداء" في تسعينيات القرن الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
