نتائج تحقيق مولر: ترامب لم يتواطأ مع الروس لكنه عرقل سير العدالة

أكد وزير العدل الأميركي، وليام بار، اليوم الخميس، أن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016، أثبت أن الرئيس دونالد ترامب، وحملة الانتخابية لم يتواطؤوا مع الروس.

وكانت مقتطفات من التقرير نشرت في 25 مارس الماضي، وأظهرت عدم وجود دليل يثبت أن أي مسؤول في حملة الرئيس، دونالد ترامب قد تآمر عن علم مع روسيا، لكن التقرير "لم يُبرئ" الرئيس من تهمة "عرقلة سير العدالة" في هذه القضية.

وقال بار في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن اليوم، بحسب "سكاي نيوز عربية": "تقرير المحقق الخاص روبرت مولر يقول إن تحقيقه لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في تدخلاتها بالانتخابات"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، مضيفاً أن تقرير مولر سيسلم بصورة رسمية إلى الكونغرس في وقت لاحق اليوم.

وبعد تحقيقات استمرت نحو عامين، أنهى مولر في مارس الماضي، التحقيق في قضية الاشتباه بوجود صلة بين ترامب والروس أثناء الانتخابات الرئاسية، وأرسل وزير العدل الأميركي حينها ملخصا يتضمن نتائج من التقرير إلى قيادات الكونجرس ووسائل الإعلام.

براءة تامة

وفور صدور ملخص التقرير، رحب ترامب بالنتائج، وقال في تغريدة عبر "تويتر" :"لا تواطؤ ولا عرقلة للعدالة وبراءة تامة وكاملة".

واعتبر البيت الأبيض من جانبه تقرير مولر "تبرئة شاملة وكاملة لترامب"، في حين علق رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيرولد نادلر، على نتائج التحقيق، قائلاً: "المحقق الخاص يشير إلى أنه إذا كان التقرير لا يستنتج أن الرئيس ارتكب جريمة، فإنه أيضا لم يبرئ ساحته".

الجدل مستمر

ولم يتوقف الجدل في الولايات المتحدة على الرغم من صدور ملخص عن التقرير، إذ علت الأصوات في الأوساط السياسية الأميركية، المطالبة بنشر تحقيق مولر كاملا، واعتبر زعيما الديمقراطيين في الكونجرس الأميركي، أن وزير العدل الذي نشر خلاصة التحقيق ليس "مراقباً محايداً".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك، إن "رسالة وزير العدل بار تطرح أسئلة بقدر ما تقدم أجوبة".

وبدوره، تساءل ترامب "لماذا ينبغي أن يحصل الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون في الكونجرس على حق تفحص تقرير مولر الذي توصل إلى عدم وجود تواطؤ والبالغة تكلفته 35 مليون دولار (سنتين من الإعداد)، في وقت ارتكبت الجريمة من جانب هيلاري المحتالة والحزب الديمقراطي وشرطيين قذرين"، مؤكداً أن أمر نشر التقرير يعود إلى المدعي العام وليام بار (وزير العدل).