رئيس شعبة الأدوية: سعران للدواء بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي

كتب : مي طارق

قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن ملف الدواء فى منظومة قانون التأمين الصحى المعلن عنها من وزارة المالية ليست له ملامح واضحة فى كيفية التعامل مع اللوائح التنفيذية وغير المحددة فى نسبة التعامل، مشيرًا إلى أن تطبيق المناقصات للتأمين الصحى من ناحية الأسعار الذى يتم بها ستكون مخفضة من قِبَل الشركات، بجانب الالتزام بالحفاظ على معايير الجودة المطلوبة للدواء، فعلى سبيل المثال فى حالة وصول سعر الدواء داخل الأسواق إلى 10 جنيهات، يتم توريده لمنظومة التأمين الصحى بسعر 5 جنيهات، وبالتالي يكون سعره أقل من سعر البيع داخل القطاع الخاص، بما يزيد على حوالى 50% من ثمن المنتج.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الأسواق المصرية تستحوذ على أدوية بقيمة 70 مليار جنيه كما حدث في العام الماضي، وتصدر مصر سنويًّا بقيمة 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة استيراد الدولة 15% من الأدوية، وتبلغ حوالى 15 مليار جنيه من حجم الدواء داخل الأسواق.

وأوضح عوف لـ " أهل مصر"، أنه سوف يتم تطبيق القانون الصحى على مدار 12 عامًا، ونسبة تأثُّر الشركات بالقانون سوف تكون غير ملحوظة فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تطبيق خطة التطبيق يبدأ من محافظات الوجه البحرى، وستكون القاهرة والجيزة آخر المحافظات التى يتم عليها التطبيق.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرفة التجارية أن الشركات الكبيرة لن تتأثر بعواقب تطبيق المنظومة وفقًا لحجم إنتاج الأدوية. أما الشركات الصغيرة فتستطيع أن تعوض ذلك بالدخول فى تكتلات واندماجات؛ لتكوين كيان اقتصادى قوى؛ للتغلب على العواقب، مشيرًا إلى أن نسبة بيع المنتجات الطبية للتأمين الصحى والمناقصات تبلغ 20%، فيما تبلغ حصة البيع للسوق 80% من القطاع الخاص، حيث إنه من الواضح لتطبيق قانون التأمين الصحي، هو تطبيق منظومة الجودة والكفاءة للمستشفيات، ولكن هذا غير واضح الملامح خلال التعامل مع منظومة الدواء، فالقانون يوضح تطبيق منظومة الصيدلة الإكلينيكية داخل المستشفيات، والتى تعتبر المسئولة عن معيار الجودة داخل المستشفيات من ناحية أمان وجودة الدواء وتكلفته، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيقه من خلال الصيدلي المتخصص، بالتعاون مع الأطباء؛ لتحديد جرعات الدواء حسب احتياج المريض له.

كشفت وزارة المالية عن خطتها لتنفيذ منظومة التأمين الصحى، بداية من محافظة بورسعيد، خلال شهر سبتمبر أو أغسطس المقبلين، عن طريق تحصيل الأموال المخصصة لتطبيق المنظومة من الشركات عن النصف الثانى من عام 2018، وهو ما يثير الخوف لدى العديد من المواطنين من ارتفاع الأسعار أو تحميل قيمة التأمين الصحى للعاملين فى الشركات. على الجانب الآخر تتخوف الشركات من تطبيق المنظومة والقيام بعملية التحصيل وفقًا للمقررات التى تم الإعلان عنها، معللين ذلك بأنها قد تواجه خسائر جرَّاء عملية التطبيق.

وأوضح وزير المالية أن حصيلة تطبيق منظومة التأمين الصحى، وفقًا لما هو مخصص، ستتم من رسوم السجائر المَبيعَة بالسوق المحلى ومشتقات التبغ، ورسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات، وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات، وشركات الأدوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وحصيلة المساهمة التكافلية، وحصيلة الطوابع لصالح النظام عند تلقى الخدمة، بجانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.