منها إلغاء نيابة أمن الدولة.. قرارات هامة يصدرها النائب العام السوداني

أعلن النائب العام السوداني، اليوم السبت، قراراً يلغي فيه نيابة أمن الدولة، وقراراً آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد، مطالباً برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات، مصدراً أيضاً قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وهدر المال العام.

وطلب النائب العام، بحسب موقع "العربية"، استعجال تكملة إجراءات التحري بالدعاوى الجنائية خلال الاحتجاجات، وتسريع التحقيقات في انتهاكات تخللت الحراك الشعبي والتظاهرات.

اقرأ أيضاً: المجلس العسكري السوداني يجري مباحثات مع قادة الاحتجاجات

إلى ذلك بحث رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، مع النائب العام تعديل قانون جهاز الأمن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

اقرأ أيضاً: لحظة اعتقال وزير سوداني سابق بمطار الخرطوم (فيديو)

جاء ذلك، بعدما أفاد مصدر قضائي، اليوم السبت، بحسب وكالة رويترز، أن النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة، موضحاً أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.

كما ذكر أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.