تواجه شركات قطاع الأعمال المصرية المتواجدة في السودان، بعض الاضطرابات خصوصا بعد حدوث ثورة في الخرطوم والإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وتتمثل المشاكل في صعوبة تحصيل المستحقات المالية للشركات المصرية التي تقدر بملايين الجنيهات، وإيقاف العمل في المشاريع التي تقام على أرض سودانية، مثل مشاريع إنشاء محطات مياه وصرف صحى، وإنشاء عدد من الأبراج السكنية في بورتسودان، وتنفيذ إنشاء طريق هيا – بورتسودان بطول 145 كيلو متر، يخدم 12 قرية، وتعتبر هذة المشاكل مستمرة منذ أواخر السنة الماضية.
ولكن وزارة قطاع الأعمال برئاسة هشام توفيق، تعمل على حل مشاكل الشركات المصرية في السودان، ومحاولة تحصيل المستحقات المالية للشركات واستمرار العمل في المشاريع، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ومحاولة إيجاد حلول للتسوية بين الطرفين.
اقرأ أيضا.. "المصرية للاتصالات" تضع خطة عاجلة للاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة
من جانبه قال الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي لـ"أهل مصر"، إن فترة حكم البشير هي من أسوأ الفترات في التعاون بين مصر والسودان، ولكن تعتبر فترة استثنائية، موضحا أن مصر لن تترك حقوقها، حيث تخضع هذه المشاكل لمحاكم دولية وعلاقات بين دول، ولكن يفضل تأجيل مسألة المستحقات المالية لأن مصر تتعامل مع دولة وليس مليشيات، مشيرا إلى أهمية نجاح الجيش السوداني لإرجاع السودان أفضل مما كانت عليه خلال العامين القادمين.
من ناحية أخرى، أكد شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن للدولة المصرية مناقشة أو اتخاذ أي حلول في ظل انقلاب دولة، بالإضافة إلى عدم وجود استقرار أمني أو سياسي، مضيفا أن الوضع في السودان لا يؤثر على مصر اقتصاديا أو سياسيا.
ويذكر أن ثورة الخرطوم مستمرة منذ مطلع عام 2019، بعدما أعلنت قطاعات واسعة من الشعب السوداني الثورة على النظام الحاكم، وكذلك تتواصل الاضطرابات المهنية والوقفات الاحتجاجية، مما تؤثر على العلاقات الخارجية مع السودان، والتي تؤدي إلى توتر الحالة الاقتصادية للبلاد، لذلك تعمل مصر بتقوية العلاقات مع السودان، والوصول لحلول وسطى لتحصيل المستحقات المالية للشركات المصرية واستئناف العمل في المشاريع مرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
