مخاوف زيادة أسعار الأدوية الحكومية وسط نزيف الخسائر للشركات (تقرير)

كتب : ميريت فوزي

تتوجه الشركة القابضة للأدوية لتطوير خطوط الإنتاج خلال الفترة القادمة، وتستهدف زيادة أسعار الأدوية الحكومية التي يتم بيعها بأقل من التكلفة، خاصة في ظل إعلان وزارة قطاع الأعمال أنها تمتلك 360 صنف دواء تحقق خسائر، بسبب بيعها بأقل من تكلفتها الدواء، ما أدي لاستنزاف شركات الأدوية الحكومية، وعدم قدرتها علي الاستمرارية أو التواجد في السوق التنافسية.

وهو ما يتم العمل عليها وفقا لتوجهات من وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع وزارة الصحة بدراسة زيادة أسعار الأدوية الحكومية، التي تؤدي إلي خسارة شركات الأدوية، وتحويلها لشركات رابحة، تزامنا مع خطة تطوير دميع شركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

ورحب بعض الخبراء بتوجهات وزير قطاع الأعمال في رفع أسعار الأدوية الحكومية، مؤكدين أنها خطوة مطلوبة خلال الفترة القادمة لزيادة الكفاءة والجودة للأدوية التي تنصف في مصلحة المواطن المصري.

من جانبه أكد دكتور أبانوب عماد، الخبير الدوائي، أن أسعار الدواء في البلاد الأوروبية مرتفعة، ولكن في المقابل تكون المادة الفعالة للدواء أكثر جودة، ما يعني الكفاءة ستكون أفضل، وتساهم في أرباح تطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية الحكومية، وتحويلها من شركات خاسرة إلي رابحة تستطيع التواجد والاستمرار في السوق التنافسية بالأخص مع إنتاج دواء ذو مادة فعالة وكفاءة أفضل.

من ناحية أخري أكدت دميانة عادل "صيدلانية"، أن الأدوية الحكومية الموجهة لفئة محدودي الدخل، لابد وأن تراعي نسب الزيادة في الأسعار، لكي تتماشي مع إمكانيتهم، بجانب رفع كفاءة الأدوية بتطوير الخطوط الإنتاجية لشركات الأدوية الحكومية.

وأكد دكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، أن إعادة تسعير الأدوية يحتاج لدراسة عميقة قبل تحرير الأسعار، الأمر الذي يصعب مع وجود دول عربية تعمل في مجال الأدوية وبأسعار مقبولة، لذلك يجب دراسة نسبة الزيادة لتكون مناسبة مع الدخل للمواطن المصري، بالإضافة لهبوط مستوي التأمين الصحي للمواطن.

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال تعمل علي تنفيذ خطة لتطوير جميع الشركات القابضة التابعة وزارة قطاع الأعمال سواء بطرح أسهم الشركات الرابحة في البورصة، أو عن طريق إعادة هيكلة الشركات، أو بيع الآراضي الغير مستغلة المملوكة لشركات القابضة لزيادة رأس المال وتسديد المدونيات ومساهمة في تطوير الشركات.