تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لترشيد استخدامات المياه والطاقة، خاصة في ظل تزايد عدد السكان في مصر ومحدودية الموارد المائية، مع أهمية العمل على تطوير التقنيات المستخدمة في استغلال المياه على جميع الأصعدة، وأن ذلك أمر لا بديل عنه حاليًا.
خطوات جادة في تدوير المياه
ومن جانبه أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر اتخذت خطوات جادة في تدوير المياه، وذلك من خلال إنشاء محطات الصرف المعالج، مضيفًا أن هناك تحديات لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه؛ بسبب النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه.
أهمية التكيف مع ندرة المياه
كما تتضمن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتنمية المستدامة حتى عام 2030 أهدافا رئيسية، وتشتمل على الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2030-2037 والتي تحث على أهمية التكيف مع ندرة المياه، وأن تتحول الإدارة الحالية للموارد المائية إلى أنماط جديدة من الإدارة من خلال التغيرات التالية :
- تغير التركيب المحصولي لتشجيع زراعة المحاصيل التي لا تحتاج لكميات مياه كبيرة.
- أن تتحمل المحاصيل درجات الجفاف، وتتكيف مع نقص وندرة المياه.
- أن تعطى المحاصيل الجديدة عائدا اقتصاديا أكبر لنفس كمية المياه.
- وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية أقل.
اقرأ أيضًا.. لجان وزارة الزراعة تتابع وصول تقاوي الأرز للمزراعين بالأسعار المعتمدة (صور)
- والحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر، والبرسيم، والأرز، والموز.
- استخدام أنظمة الري والزراعة والتي تسمح بتدوير المياه وتقليل كميه المياه المستخدمة لكل فدان، وهو ما يساهم في خفض الاحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية.
- استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض ومحاصيل محددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
